اليقين/ بلاغ
برّر فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تصويته برفض مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا إياه “مخيّبا للآمال ويفتقد إلى الجرأة السياسية”، ولا يعكس النفس الديمقراطي والحقوقي والمساواتي الذي ينتظره المواطنون.
وأشار الفريق، في بلاغ رسمي، إلى أن المشروع لم يلبِّ تطلعات المواطنين ولم يعكس التوجهات العامة المعلنة، رغم تقديمه عشرات التعديلات لتحسينه، بما في ذلك تعزيز الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، ودعم إدماج الشباب وتشغيلهم، وتوسيع خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي، فضلاً عن اقتراحات لإحداث ضريبة على الثروة ودعم المقاولات الصغرى والجماعات الترابية.
وأوضح الفريق أن الحكومة رفضت جميع التعديلات المقترحة، مؤكدا أن المشروع يعتمد على نفس المقاربات التقليدية التي اتبعتها الحكومة خلال الأربع سنوات الماضية، والتي فشلت في الوفاء بمعظم التزامات البرنامج الحكومي، ولا يقدم تدابير واضحة لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود، أو تعزيز العدالة الجبائية، أو تطوير الاستثمار، أو الحد من البطالة والهدر المدرسي، أو التعميم الفعلي للتغطية الصحية والإصلاح التقاعدي.
وشدّد الفريق على أن الاعتمادات المخصصة لصندوق تمويل برنامج التنمية الترابية المندمجة ما زالت ضعيفة مقارنة بالحاجة الكبيرة للمناطق القروية والجبلية، داعياً إلى إعادة النظر في المشروع لضمان فعالية التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
