اليقين/ نجوى القاسمي
اعاد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 19 نونبر الجاري ، النقاش حول واقع سوق الأدوية إلى الواجهة، بعد مداخلة لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، الذي كشف عن معطيات مثيرة ترتبط بغلاء الأسعار، وضعف الحكامة، وانتشار الممارسات غير القانونية في مسالك توزيع الدواء والمنتجات الطبية.
السنتيسي استهل مداخلته بالحديث عن التبعات الاجتماعية المباشرة لارتفاع أسعار الأدوية، مؤكدا أن غلاءها دفع عددا من الأسر إلى فتح دفتر كريدي لدى بعض الصيدليات، في مشهد قال إنه يعكس تضخما غير معقول في الأسعار” ناتج عن تعدد الوسطاء بين المستورد والصيدلي. ودعا إلى قرار سياسي واضح لتقليص نسب الأرباح التي يحققها هؤلاء الفاعلون.
واعتبر السنتيسي أن تعقيد قطاع الصحة وتشعب مصالحه يجعل من مهمة إصلاحه “منصبا صعبا”، مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة بترتيب أولويات إصلاحها والتعامل بواقعية مع الملفات المطروحة، بدل محاولة معالجة كل الإشكالات دفعة واحدة.
ووجه السنتيسي انتقادات لاذعة إلى طريقة تدبير المخزون الاستراتيجي للأدوية، الذي من المفترض أن يبلغ 30% وفق المرسوم الجاري به العمل، متسائلا عن مدى التزام الشركات بتكوين هذا المخزون فعلياً.
وأثار السنتيسي الانتباه إلى انتشار منتجات شبه طبية ومواد تجميل تباع خارج المسارات القانونية، بينها آلات الليزر وحقن “البوتوكس”، محذرا من المخاطر الصحية التي قد تتسبب فيها للمواطنات في ظل غياب الرقابة، قائلا: “هناك كراتين من هذه المواد تباع بالتقسيط دون أي إذن.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أكد السنتيسي أن الخصاص في الأطباء بلغ مستويات مقلقة، معتبرا أن الحل قد يمر عبر التعاقد مع أطباء أجانب وتقديم امتيازات ضريبية للأطباء المغاربة لتحسين جاذبية القطاع العمومي. كما دعا إلى حماية “المصحات الصغيرة” وتشجيع الاستثمار الصحي في جميع المستويات
We Love Cricket
