وزارة الداخلية تتحرك لوقف نزيف الأراضي السلالية: أرقام صادمة وتجاوزات بالجملة (تقرير)

اليقين/ نجوى القاسمي

كشفت وزارة الداخلية، عبر تقرير حديث لمديرية الشؤون القروية، عن أرقام صادمة بخصوص الاستغلال غير القانوني للأراضي السلالية، مؤكدة أن حجم الظاهرة بلغ مستويات غير مسبوقة.

فوفق المعطيات الرسمية، يتجاوز مجموع المساحات المُستغلة خارج القانون 138 ألف هكتار، تشمل آلاف القطع الفلاحية التي وضع عليها الأفراد والهيئات يدهم دون سند قانوني.

وأسفرت عملية الإحصاء الشامل، التي نفذتها الوزارة بشراكة مع ممثلي الجماعات السلالية والسلطات المحلية والمصالح الإقليمية، عن تصنيف هذه التجاوزات إلى ثلاث فئات رئيسية: أفراد يستغلون الأراضي بشكل غير مشروع، إدارات عمومية تحتل مساحات واسعة، وجماعات ترابية تستفيد من عقارات جماعية دون أي تأطير قانوني.

وتوضح الأرقام أن أكثر من 62 ألف قطعة فلاحية، تغطي 138 ألف هكتار، توجد تحت استغلال أفراد لا يملكون أي صفة قانونية. كما تبين أن الإدارات العمومية تستغل 7.855 قطعة على مساحة 2.800 هكتار، بينما تحتفظ الجماعات الترابية بـ3.200 قطعة تعادل 1.100 هكتار خارج الضوابط القانونية. هذه الوضعية دفعت الدولة إلى إطلاق مساطر التسوية، غير أن النتائج كانت متفاوتة، إذ أبدى البعض تجاوباً محدوداً مقابل رفض واسع من محتلين آخرين.

ورغم توقيع 930 عقد كراء لفائدة الخواص تغطي حوالي 3.700 هكتار، فإن عددا كبيرا من المستغلين غير الشرعيين رفضوا الانخراط في مساطر التسوية، مما دفع الوزارة إلى اللجوء للقضاء. وقد جرى بالفعل إحالة 4.448 ملفاً على المحاكم يهم استغلالاً غير قانوني لما يزيد عن 14 ألف هكتار. كما تمكنت الوزارة من تسوية 1.869 حالة لدى الإدارات العمومية تخص 552 هكتارا بقيمة تقدّر بـ396 مليون درهم، في حين لم تتجاوز تسويات الجماعات الترابية 266 ملفا بمساحة 120 هكتاراً وبقيمة تناهز 69 مليون درهم.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا الورش يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الملك الجماعي وإعادة تنظيمه، بعدما تم خلال السنوات الأخيرة تحديد أزيد من 6.9 ملايين هكتار من الأراضي السلالية عبر التراب الوطني، من بينها 75 ألف هكتار جرى إحصاؤها خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.