اليقين/ نجوى القاسمي
في وقت تؤكد فيه الحكومة أن برنامج الدعم المباشر لمربي الماشية يسير بـنجاعة وتقدم ملحوظ، شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 17 نونبر الجاري موجة انتقادات حادة طالت وزارة الفلاحة، لتكشف عن تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي والمعطيات التي يقدّمها ممثلو الأمة حول واقع الميدان.
بايتاس: 80% من المربين استفادوا… و3.17 مليارات درهم صُرفت فعليا
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قدم اليوم حصيلة وصفها بـالإيجابية، مؤكدا أن مسلسل الدعم المباشر للأعلاف وتربية الماشية، الذي يأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، يعرف إقبالا واسعا.
وأوضح بايتاس أن العملية انطلقت فعليا بصرف الشطر الأول من الدعم الذي يفوق 12 مليار درهم موزعة على دفعتين، ستة مليارات في كل شطر. وأشار إلى أنه إلى غاية 19 نونبر 2025 تم تسجيل استفادة 756 ألف مربي، أي ما يقارب 80% من إجمالي المربين المسجلين في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، بمبلغ وصل إلى 3 مليارات و172 مليون درهم.
وبلغة الأرقام التي قدمها، تبدو الحكومة راضية تماما عن سير البرنامج، معتبرة أن وتيرة الصرف ومستوى الاستفادة يؤكدان نجاحه في دعم الفلاحين ومربي الماشية في ظرفية مناخية واقتصادية صعبة.
لكن تحت قبة البرلمان… لغة أخرى
في المقابل، جاءت مداخلات عدد من النواب خلال جلسة مساءلة وزير الفلاحة، أحمد البواري، لتطرح أسئلة محرجة حول مدى عدالة وفعالية هذا الدعم.
برلمانيون واجهوا الوزير بما اعتبروه اختلالات كبيرة في توزيع الدعم، بل وصل الأمر إلى وصف بعضهم ما يجري بـ”غياب الرقابة وضعف الاستهداف”.
النائب البرلماني سعيد التدلاوي من الفريق الاستقلالي كان من أكثر المنتقدين، حين تساءل عن المستفيد الحقيقي من 300 مليار سنتيم رصدت لدعم “الكسابة”، في وقت يشتكي فيه العديد منهم من الإقصاء.
وأضاف أن من استفاد فعليا من الدعم يعتبره غير كاف، لأن المربي، حسب تعبيره، يصرف أكثر مما يحصل عليه خلال 25 يوما فقط حتى قبل نهاية الشهر في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف والأدوية واللقاحات، وما يرافقها من مزايدات بسبب غياب تحديد واضح للجرعات وأسعارها.
ومن جهته، انتقد الحسين الرحوية، من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، سياسة وزير الفلاحة، مؤكدا أن الدعم المتحدث عنه هزيل جدا، وأن ندرة الشعير والأعلاف أدت إلى ارتفاع الطلب والأسعار، وأن هناك موزعين استغلوا الوضع، لتحقيق أرباح على حساب الفلاحين و”الكسابة”.
بين خطاب الحكومة الرسمي الذي يبرز الأرقام الكبيرة ونِسَب الاستفادة المرتفعة، وبين شهادات الميدان التي ينقلها البرلمان، يتبدى جلياً وجود فجوة بين السياسة والتنزيل.
ففي حين تؤكد الحكومة أنها تسير في الاتجاه الصحيح، يطالب ممثلو الأمة بإعادة تقييم شاملة للبرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين
