محمد كروط لليقين: لا شيء يبعث على المفاجأة في ملف إسكوبار الصحراء

اليقين/ نجوى القاسمي

قال المحامي محمد كروط، بهيئة الرباط، في تصريح خصّ به موقع اليقين، إن المعطيات المرتبطة بملف “إسكوبار الصحراء” تكشف عن حجم كبير من الجرائم المتشابكة، بعضها واضح ومثبت، وبعضها الآخر أكثر تعقيداً بفعل ما وصفه بـ“الطابع الإلكتروني” الذي بات يطغى على الكثير من العمليات المشبوهة.

وأضاف كروط أن الوقائع المتداولة لا تدعو إلى الاستغراب، بل تؤكدعلى حد تعبيره أن التحقيق يكشف يوما بعد آخر عن مفاجآت كثيرة، وأن هناك شبكة منظمة تتقن إخفاء آثارها عبر أساليب حديثة يصعب تتبعها.

وأشار إلى أن عددا من الوقائع المستجوبة أمام القضاء تتضمن عقود بيع ومعاملات مالية يشتبه في تزويرها أو في اصطناعها، مبرزاً أن بعض الوثائق المتداولة لا يمكن أن تكون صحيحة منطقياً أو قانونيا لأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات المصداقية.

وأوضح كروط أن بعض الحالات المعروضة تظهر، حسب تعبيره، وجود عقود بيع وهمية تنسب لأشخاص لا علاقة لهم بالمعاملات، أو يتم الزجّ بأسماء أطراف أجنبية لا وجود لها على أرض الواقع، ما يجعل التتبع القانوني لهذه الجرائم أكثر تعقيدا

وختم المحامي تصريحه مؤكدا أن التحقيق لا يزال مفتوحاً على احتمالات كثيرة، وأن الكشف عن خبايا الملف يتطلب عملاً تقنيا دقيقا

وفي سياق المحاكمة الجارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد نائب الوكيل العام ثبوت تورط سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، في قضيتي النصب والتزوير في محررات رسمية، بالإضافة إلى تهمة التهريب الدولي للمخدرات، ضمن ما اعتبرته النيابة العامة منظومة متشابكة من الأفعال المجرمة.

وخلال مرافعته يوم الخميس 20 نونبر 2025، فند ممثل الحق العام التصريحات السابقة للناصري أمام قاضي التحقيق، والتي ادعى خلالها اقتناءه شقتين من تاجر المخدرات الشهير الحاج بن إبراهيم، الملقب بـإسكوبار الصحراء”، مقابل سيارة فاخرة.

وكشفت النيابة العامة أن السيارة لم تكن جزءا من أي عملية مقايضة، بل إن الناصري اقتناها في الأصل من شاهد في الملف يُدعى عبد اللطيف. ، دفع تسبيقاً ثم تراجع عن إتمام الصفقة، قبل أن يعيد السيارة لمالكها الذي باعها لاحقاً لشخص آخر. واعتبرت النيابة العامة هذه المعطيات «الركن المادي والمعنوي» الذي يثبت واقعة النصب.

أما بخصوص تهمة التزوير، فأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أدت إلى كشف “شبكة معقدة” تضم 11 عقدا أنجزتها موثقة بمدينة وجدة تُدعى “سليمة”، ظهر فيها “إسكوبار الصحراء” والناصري كبائعين، بينما ظهر فؤاد اليزيدي، الذي يقدّم نفسه كرجل أعمال معروف بالسعيدية، بصفته المالك الأصلي للعقارات، «وهو أمر لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي»، بحسب نائب الوكيل العام.

كما سجّلت النيابة العامة عددا من المخالفات المهنية الخطيرة في حق الموثقة، أبرزها انتقالها من مكتبها بوجدة إلى الدار البيضاء لأخذ توقيع “إسكوبار” دون الحصول على إذن من المجلس الجهوي للتوثيق أو إشعار الوكيل العام، في خرق واضح للمساطر القانونية المعمول بها، مما يجعل العقود الـ11 باطلة شكلا وموضوعا.

We Love Cricket