اليقين/ نجوى القاسمي
أعاد الصحافي حميد المهداوي إشعال سجال واسع داخل الوسط الإعلامي والقانوني، بعد نشره مقطع فيديو مسرّبا يُظهر جزءا من مداولات لجنة التأديب التابعة للمجلس الوطني للصحافة، متضمنا حديثا اعتبره خطيرا وذا صلة بقضايا لا تزال معروضة أمام القضاء.
التسريب الذي أثار ردود فعل متباينة، كشف أيضا استعمال عبارات وُصفت بـغير المهنية في نقاش داخلي يُفترض فيه احترام قواعد أخلاقيات المهنة.
المهداوي قال في توضيحات مرافقة للفيديو، إنه توصّل بالمادة المسربة من مصدر يرفض الكشف عنه ولو طلب منه القضاء ذلك»، مؤكدا أن ما اعتبره الأخطر ليس مضمون العبارات فقط، بل الإيحاء، حسب رأيه، بوجود توجيه في مواقف تخص قضايا رائجة أمام المحاكم، وهو ما يطرح شبهة المساس باستقلالية السلطة القضائية.
التسريب انتشر بسرعة على مواقع التواصل، مخلفا نقاشا محتدما حول مسؤولية الهيئات المهنية، وخصوصا وأن الفيديو يتعلق بمؤسسة يقع على عاتقها السهر على احترام أخلاقيات الصحافة وضمان حيادها.
قانونيا يحظر الدستور المغربي أي تدخل في شؤون العدالة أو التأثير على مجريات القضايا الجارية أمام المحاكم، ويُرتّب الفصلان 109 و110 مسؤوليات جنائية وتأديبية على كل ما يمكن أن يمسّ باستقلال القضاء. كما أن النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص الحصري في تحريك الدعوى العمومية، ملزمة قانونا بفتح الأبحاث كلما بلغ إلى علمها، عبر وسيلة علنية، وجود وقائع قد تشكل جريمة.
وفي ضوء ما جرى تداوله، تشير إلى أن فتح بحث تمهيدي يظل خيارا واردا مع المقتضيات القانونية، سواء للتحقق من حقيقة مضمون المداولات أو لكشف ظروف وظروف تسريبها، ضماناً لسيادة القانون وحماية لمبدأ استقلال السلطة القضائية.
We Love Cricket
