اليقين/ نجوى القاسمي
في كل سنة، يحل اليوم العالمي للطفل في 20 نونبر، ومعه تعود الأسئلة المؤرقة حول وضعية الأطفال في المغرب، في بلد راكم إصلاحات مهمة على المستوى التشريعي والمؤسساتي، لكنه لا يزال يواجه تحديات قاسية تنعكس بوضوح على آلاف الأطفال الذين يعيشون خارج كل أشكال الحماية.
وعلى هامش هذا اليوم، يقدم هيثم الوردي، مدير مركز حماية الطفولة ببنسليمان، صورة مركّبة عن واقع الطفولة
إصلاحات قانونية… ووضعية خاصة للطفل داخل المنظومة القضائية
يؤكد الوردي في تصريح خص به موقع اليقين أن المغرب قطع خطوات مهمة في حماية حقوق الطفل، أبرزها التعديلات التي شملت قانون المسطرة الجنائية وقانون الأسرة، والتي منحت الأطفال وضعية خاصة خلال المسار القضائي.
فالطفل، كما يقول، لا يُعامل كما يُعامل الراشد، وله مساطر مختلفة وإجراءات تراعي السن والظروف النفسية والاجتماعية، سواء كان ضحية أو في نزاع مع القانون.
كما أن السياسات العمومية الموجَهة للطفولة أصبحت أكثر وضوحا، بفضل مجهودات وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وتحديث مراكز حماية الطفولة وإعادة هيكلتها.
وأكد أن هناك تقدما في السياسات العمومية الموجهة للطفولة، وفي المجهودات التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خاصة بعد تجديد هيكلة مراكز حماية الطفولة وتعزيز دورها في الرعاية والتأهيل.
وأوضح الوردي أن منظومة حماية الطفولة موزعة بين عدة قطاعات، مثل الصحة والتعليم ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون التي تتوفر على أجنحة خاصة بالأحداث، مشدداً على أن هذا التشتت يجعل الحاجة ملحّة إلى سياسة موحدة.
وفي هذا السياق، أبرز أن إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة يشكل خطوة أساسية لتجميع مختلف المتدخلين في إطار واحد، بما يسمح باعتماد نموذج عمل ينسجم مع المعايير الدولية.
وبخصوص مراكز حماية الطفولة، أوضح الوردي أنها تستقبل صنفين من الأطفال:الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال في نزاع مع القانون.
وتقدم هذه المراكز خدمات أساسية تشمل الإيواء، التغذية، التطبيب، والرعاية العامة، قبل المرور إلى الخدمات التربوية والاجتماعية. كما تعمل المراكز على مواكبة الأطفال المنقطعين عن الدراسة، وتوجيههم نحو التكوين المهني لإعادة إدماجهم، كلٌّ حسب وضعيته واحتياجاته.
وأشار الوردي إلى أن المركز يوفر أنشطة متنوعة تشمل أنشطة بدنية وصحية وفكرية واجتماعية وروحية، مبرزا أن التعامل مع أطفال الشوارع يعدّ الأصعب، نظرا لخصوصية هذه الفئة وما تعانيه من هشاشة اجتماعية ونفسية.
وختم بالقول إن مراكز حماية الطفولة تبقى مؤسسات تربوية بالأساس، هدفها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للأطفال، بهدف تقويم سلوكهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بما يضمن لهم مستقبلا أفضل.
ورغم كل هذه الجهود، يظل اطفال الشوارع هو المنطقة الأكثر ظلاما في المشهد الاجتماعي المغربي.
فأعداد كبيرة من الأطفال ما تزال تتعرض يوميا للاستغلال الجنسي، والتسول المنظم، والاتجار بالمخدرات، بل والتحويل إلى أدوات في شبكات الإجرام الصغيرة.
