ارتفاع الأسعار.. المرصد المغربي لحماية المستهلك يحذر من زيادات غير مبررة في أسعار الأدوية الأساسية
اليقين/بلاغ
عاد ملف أسعار الأدوية إلى واجهة النقاش العمومي، بعد أن وجّه المرصد المغربي لحماية المستهلك انتقادات لاذعة لما وصفه بـ“الزيادات المتكررة” التي طالت عددا من الأدوية الأساسية داخل الصيدليات المغربية، محذرا من انعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً المرضى المصابين بأمراض مزمنة كالسكري وارتفاع الضغط والربو وأمراض القلب.
في بيان شديد اللهجة، سجّل المرصد أن موجة الارتفاعات الجديدة تأتي في سياق عام من الغلاء، ما يجعلها تمسّ، بحسب تعبيره، “الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج مؤكدا أن تفاوت الأسعار بين الصيدليات وعدم تحديث اللوائح الرسمية للأسعار يضربان مبدأ الشفافية وحماية المستهلك الذي ينص عليه القانون 31.08.
وكشف المرصد عن وجود فوارق وصفها بـغير المبررة في أسعار بعض الأدوية بين مختلف نقاط البيع، مشيرا إلى أن المستهلك يجد نفسه في مواجهة تشويش حقيقي ناتج عن غياب لوائح محينة وآليات رقابية فعالة.
ودعا البيان إلى اعتماد حزمة من الإجراءات الاستعجالية، على رأسها إحداث لجنة يقظة دوائية تتولى مراقبة أسعار الأدوية على أساس أسبوعي، ونشر نتائج هذه المراقبة للرأي العام، إلى جانب التعجيل بتحديث اللوائح الرسمية للأسعار وتمكين الصيدليات منها فور صدورها.
كما طالب بفتح تحقيق شفاف حول خلفيات الزيادات الأخيرة ومدى ارتباطها بالتكاليف الحقيقية للإنتاج والاستيراد والتوزيع، مشددا على أن الدواء
منتج استراتيجي لا يمكن تركه دون مراقبة محكمة، وأن أي ارتفاع غير مبرر ستكون له تبعات خطيرة على صحة المواطنين وعلى العدالة في الولوج إلى العلاج.
ويأتي هذا الجدل في وقت يتجدد فيه النقاش حول منظومة أسعار الأدوية خلال مناقشة قانون المالية، خصوصا بعد تصريحات الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع أمام البرلمان، كشف فيها أن هامش أرباح بعض الشركات المستوردة قد يتجاوز 300%، واصفاً الوضع بـغير المقبول
