اليقين/بلاغ
حذّرت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات من استمرار ما وصفته بـالاختلالات العميقة التي تعيق تنظيم قطاع الخبز بالمغرب، وذلك عقب مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2026 الذي خصص عشرة مليارات درهم لدعم الحبوب بهدف تمكين المطاحن من بيع الدقيق بـ3.5 دراهم للكيلوغرام.
الفيدرالية أوضحت في بيان لها أن نظام الدعم المعمول به منذ سنوات لا يؤدي الغرض منه، معتبرة أن جزءا كبيرا منه لا يصل إلى المهنيين الفعليين في سلسلة إنتاج الخبز، بسبب غياب آليات فعّالة للمراقبة وربط الدعم بالمستفيد الحقيقي. وذكّرت بأن مجلس المنافسة سبق أن نبه إلى ضرورة إعادة هيكلة هذا النظام لضمان توزيع منصف وشفاف.
كما عبّرت الهيئة المهنية عن استغرابها من تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أكد أن دعم الحبوب يهدف إلى الحفاظ على ثمن الخبز في 1.2 درهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي إطار قانوني يفرض سعرا محددا للخبز، وأن الأسعار تحددها كلفة الإنتاج وظروف السوق.
ووفق الفيدرالية، فإن الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والمواد الأولية خلال السنوات الأخيرة جعلت الحديث عن سعر ثابت للخبز “أمرا غير منطقي”، ما لم يتم إصلاح القطاع من أساسه وتحديث مكوناته.
كما انتقد البيان مسار توزيع الدقيق المدعم، مؤكدا أنه لا يُستهلك في أغلب الأحيان داخل المخابز، بل يوجّه للاستعمالات المنزلية أو لصناعات غذائية أخرى مثل البسكويت والحلويات، مما يقطع الصلة بين الدعم والخبز الذي يشتريه المواطن يوميا.
وأشارت الفيدرالية إلى أن بعض المطاحن لا تلتزم بالسعر المحدد للدقيق، وتستخلص من الحبوب المدعمة منتجات متعددة تتجاوز أسعارها 5 أو 6 دراهم للكيلوغرام.إضافة إلى ذلك، شددت الفيدرالية على ضعف جودة الدقيق المدعم، معتبرة أنه غير مناسب للاستعمال المهني وينتج خبزا ضعيف الجودة والقيمة الغذائية، رغم الأموال الكبيرة المرصودة لدعمه.
وسجلت الفيدرالية أن القطاع يعاني من أعطاب هيكلية تشمل تضارب الصلاحيات بين المتدخلين، ومحدودية المراقبة، وصعوبات تمويل المخابز الرسمية، إلى جانب توسع القطاع غير المهيكل الذي يسيطر على جزء كبير من السوق دون احترام القوانين ولا المعايير الصحية.
واختتمت الفيدرالية بيانها بالدعوة إلى إطلاق حوار وطني واسع يضم الحكومة والمهنيين والنقابات وجمعيات المستهلكين، بهدف إعادة بناء قطاع المخابز
We Love Cricket
