المصادقة على مشروع يعيد تنظيم مهنة العدول ويعزز ضمانات الممارسة

اليقين/ نجوى القاسمي

صادقت حكومة على مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم مهنة العدول، في خطوة تهدف إلى ضمان جودة الخدمات التوثيقية وتوفير شروط ممارسة أفضل وأكثر ملاءمة للمواطنين.

ويأتي هذا المشروع ضمن لتحديث القطاع ومواءمته مع المعايير الحديثة للمهن القانونية.

وينص المشروع على ضرورة ممارسة العدول لمهامهم داخل مكاتب مجهزة تجهيزًا حديثًا، تتضمن الوسائل التقنية والمعلوماتية المتطورة، وتستجيب لمعايير استقبال المتعاقدين بما يضمن الشفافية والفعالية. كما يمنع القانون ممارسة المهنة في محلات غير ملائمة، ما يعكس حرص السلطات على تنظيم القطاع بشكل منصف ومسؤول.

ويشترط المشروع على العدول تقديم شهادة طبية سنوية خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرتهم على ممارسة المهنة، مع توقيع إعفاء حال عدم الامتثال لهذا الإجراء ضمن الآجال المحددة.

كما ينص القانون على أن يكون تلقي العقود والإشهادات خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية من اختصاص المكتب نفسه، مع إلزام العدل بإشعار كتابي لكل من القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين قبل التوجه لتحرير هذه الوثائق في نطاق محكمة الاستئناف.

ويُرتقب أن يُحدث هذا المشروع تغييرات ملموسة على مستوى مهنة العدول، من خلال تعزيز تنظيم المهنة، وضمان الشفافية، وتطوير البنية القانونية والإجرائية للقطاع، بما يرفع من ثقة المواطنين في خدمات التوثيق ويواكب التحولات الرقمية والقانونية الحديثة.