أكثر من 200 صحافي يطالبون بحل المجلس الوطني للصحافة وفتح تحقيق عاجل في تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة

اليقين/ نجوى القاسمي

في خطوة غير مسبوقة، وجّه أكثر من 200 صحافي وصحافية نداءً عاجلا لحل المجلس الوطني للصحافة وفتح تحقيق شامل حول تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، بعد أن كشف تسجيل مرئي نشره الصحافي حميد المهداوي ما وصفوه بـخروقات خطيرة تهدد حرية الصحافة وتستهدف سمعة المؤسسة المكلفة بضمان أخلاقيات المهنة.

وجاء في البيان المشترك، الذي حصلت موقع اليقين على نسخة منه، أن ما ورد في التسجيل يشكل “اعتداءً على حرية الصحافة وإضرارا بسمعة مؤسسة يفترض أن تكون حامية لأخلاقيات المهنة، وليس طرفا في خرقها

وأكد الموقعون أن نشر حميد المهداوي للتسجيل يدخل ضمن واجبه المهني وحقه في كشف الحقيقة للرأي العام، معتبرين أن أي متابعة قضائية ضده تشكل استمرارًا لاستهدافه وتكريسًا لسياسة التضييق على الأصوات الصحافية المستقلة.

وأشار الصحافيون إلى أن اللجنة المؤقتة فقدت صلاحياتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ولا تمتلك أي قاعدة لمباشرة إجراءات تأديبية أو إحالة أي ملفات على القضاء، مما يجعل أي خطوة من هذا النوع “عديمة السند القانوني”.

كما عبّر الموقعون عن تضامنهم مع ضحايا القرارات التأديبية للجنة، ومن بينهم الصحافيان حميد المهداوي ولبنى الفلاح، وكل من تعرض لما وصفوه بـ”الممارسات الانتقامية تحت غطاء المسطرة التأديبية”.

ودعا البيان إلى إعادة النظر الجذرية في طريقة اشتغال لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، بما يضمن الشفافية والاستقلالية والنزاهة، وحماية كرامة الصحافيين ووقف كل أشكال الترهيب الممارَس باسم “التأديب” أو التنظيم الذاتي.

وطالب الصحافيون بمراجعة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة المعروض حاليًا على مجلس المستشارين، لضمان توافقه مع أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية، وأن يقوم المجلس الجديد على أسس الكفاءة والنزاهة والمصداقية، بعيدًا عن أي اعتبارات مالية أو ترتيبات خاصة.

كما شددوا على ضرورة إعادة صياغة منظومة الدعم العمومي للصحافة، لتكون أكثر شفافية وعدالة، مع ربط الاستفادة بمعايير الجودة واحترام الضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة، ونشر اللوائح السنوية للدعم بما يحمي المال العام ويقطع مع أي شبهات ريع أو تحيز.

وفيما يخص الفيديو المسرب، لفت الصحافيون إلى ما وصفوه بـ”الوقائع الخطيرة”، بما في ذلك تلقي القرار التأديبي عبر الهاتف خارج غرفة المداولة، وهو ما ينتهك قواعد العمل المؤسساتي ويجرد القرار من صفته القانونية.

كما استنكروا وجود “إيحاءات” بمحاولة التأثير على القضاء، مشيرين إلى تصريحات حول “التواصل مع رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، معتبرين ذلك تدخلًا غير مشروع يمس استقلالية القضاء ويخالف مبدأ فصل السلطات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن السلطة التأديبية تحوّلت من آلية لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة إلى أداة للضغط والانتقام، مطالبين بمساءلة أعضاء اللجنة الذين لم يلتزموا بقيم النزاهة والحياد، للحفاظ على مصداقية الجسم الصحافي ومؤسسة التنظيم الذاتي.

We Love Cricket