النائب الاشتراكي ينتقد محدودية الدورية المشتركة لتسهيل التعمير القروي

اليقين/ نجوى القاسمي

في جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم الاثنين 24 نونبر تطرق النائب سعيد انملي عن الفريق الاشتراكي والمعارضة الاتحادية، إلى موضوع تيسير إجراءات التعمير في العالم القروي، مع التركيز على التحديات المرتبطة بتطبيق القانون 1290 والدورية المشتركة مع الوزارات المعنية.

وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري خلال الجلسة أن اعتماد القانون 1290، إضافة إلى الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، يتيح تحديد المدارية اللازمة للدوّار وتسهيل معالجة ملفات التعمير. ووفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، تم تحديد 1114 دوارا، منها 494 دوارا تم إنجاز دراسة حولها، بما يشمل 990 ألف ملف ترخيص وموافقة، منها 52 ألف مشروع وموافقة على 44 ألف مشروع سكني، مشيرة إلى أن 70% من المشاريع السكنية تقع على مساحات تقل عن 1000 متر مربع.

وأضافت الوزيرة أن الوضع السابق كان يعتمد على المكتب الوطني للتعمير بشكل رئيسي، بينما اليوم يمكن معالجة الملفات بشكل أكثر مرونة، خصوصًا في المناطق القروية النائية.

كما أشار النقاش إلى الإشكالات المرتبطة بالترخيص العقاري والقانون المتجاوز، مع التأكيد على أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية على مراجعة القانون 1290 لتسهيل المساطر في العالم القروي.

وأبرزت الوزيرة أن الدورية المشتركة بين الوزارات المعنية تهدف إلى تنظيم التعمير في المناطق الواقعة على بعد 30 إلى 40 كيلومترًا من المدن والمراكز الأساسية، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من التسهيلات، مع مراعاة المساحات المحددة وعدم التأثير على التنظيم الحضري.

عبر النائب سعيد انملي عن موقف فريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية حول تحديات تفعيل التعمير في المناطق القروية البعيدة عن المدن والمراكز الرئيسية. وأشار إلى أن الدورية المشتركة بين الوزارتين، بتاريخ 23 و30 من الشهر الجاري، رغم كونها إجراء معتادا، لم تلبِ كافة احتياجات العالم القروي البعيد، خصوصا في الجماعات الواقعة على بعد 30 إلى 40 كيلومترا من المراكز الحضرية.

وأضاف النائب أن الأغلبية الساحقة من الساكنة في هذه المناطق لا تتوفر على المساحات المطلوبة لإقامة المشاريع، وأن التراخيص والآليات التقنية الحالية لا تلبي دائما حاجيات المواطنين، معتبرا أن الكميات المحددة في الدورية (حوالي 200 حالة) قليلة مقارنة بالطلب الفعلي.

واختتم سعيد انملي تعقيبه بالتأكيد على ضرورة مراجعة المساطر التقنية والإدارية لتسهيل التعمير في العالم القروي، بما يضمن استفادة أوسع للسكان ويحد من تركيز الشركات في بعض المناطق على حساب المواطنين.