المنصوري تؤكد غياب المشردين ضحايا زلزال الحوز… والواقع يروي قصة معاناة مستمرة

اليقين/ نجوى القاسمي

في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة التعمير والإسكان، المنصوري، أن التدابير الحكومية لإعادة إسكان ضحايا زلزال الحوز تمّت تحت إشراف مباشر لجلالة الملك محمد السادس، وأن الحكومة كانت حاضرة ميدانيا منذ الأيام الأولى للكارثة، يشير الواقع الميداني إلى تباين واضح بين التصريحات الرسمية والمعاناة الفعلية للسكان.

المنصوري أوضحت أن لجانا مشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة الوصية، إضافة إلى لجان مركزية وإقليمية ومحلية، باشرت الإحصاء الأولي لـ170 ألف بناية متضررة، وسجلت المرحلة الأولى 26.798 مسكنا متضررا، قبل أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 58.968 بناية متضررة، منها 8.239 مسكنا منهارا كليا و50.729 جزئيا.

كما أشارت الوزيرة إلى أن حوالي 4.000 أسرة توجد في مناطق تشكل خطرا على السلامة، معتبرة أنه لا يوجد أي مشردين بين ضحايا الزلزال.

غير أن شهادات سكان بعض المناطق، خاصة دوار “انرني” وجماعة “أزكور”، تكشف عن حقيقة مغايرة تماما. العديد من الأسر التي تضررت بشدة لم تتلق الدعم الموعود رغم تقديمها لجميع الوثائق المطلوبة وخضوع منازلها للمعاينات التقنية، فيما توقفت المساعدات منذ العام الماضي دون أي تفسير رسمي. يعيش هؤلاء السكان حالة من الغضب والاحتقان، معتبرين أن الوعود الحكومية بقيت حبيسة الأوراق ولم تُترجم على أرض الواقع.

هذا التناقض يطرح أسئلة جدية حول شفافية وفعالية التدابير الحكومية في مجال إعادة الإسكان، ويبرز الحاجة إلى مراجعة منهجية توزيع المساعدات ومواكبة المشاريع الإسكانية، لضمان عدم استمرار معاناة الأسر المتضررة، خاصة مع تكرار وعود بالإسكان وإعادة البناء لم تتحقق بعد.

تبقى معاناة ضحايا زلزال الحوز شاهدة على فجوة كبيرة بين الشعارات الرسمية والواقع الميداني. فلا تكفي الاجتماعات والبيانات لطمأنة السكان، بل يتطلب الأمر إجراءات ملموسة وسريعة تترجم الوعود إلى واقع فعلي، مع محاسبة المسؤولين عن أي تأخير أو إخفاق، لضمان أن لا تبقى حياة آلاف الأسر المتضررة رهينة الأوراق والوعود، وأن يتحقق لهم حقهم في السكن الآمن والكرامة الإنسانية.