اليقين/ نجوى القاسمي
تعيش الأسر المغربية على وقع قلق متزايد إزاء احتمال ارتفاع أسعار الخبز، أحد أكثر المواد الغذائية استهلاكا في البلاد.
فمع اشتداد الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة المواد الأولية والطاقة، حذر الفاعلون في القطاع، وعلى رأسهم اتحاد المخابز المغربية، من أن هذه التطورات قد تنعكس قريبا على ثمن الرغيف.
هذا الجدل المتجدد دفع المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى إصدار بيان رسمي يدعو فيه إلى ضبط إيقاع النقاش وتجنب أي قرارات أحادية قد تزيد من العبء الاقتصادي على المواطنين.
وأكد المرصد أن تبرير الزيادة في الأسعار لا ينبغي أن يُختزل في ارتفاع كلفة الإنتاج فحسب، بل يجب أن يمتد إلى معالجة أعطاب بنيوية أعمق، أبرزها غياب الشفافية في تحديد التكاليف، واستمرار الفوضى في سوق الدقيق، وضعف آليات المراقبة على جودة ومسار الإنتاج.
ويشير المرصد إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يفرض وضوحًا كاملاً في الإعلان عن الأسعار، ويمنع أي تنسيق غير مشروع من شأنه خلق زيادات غير مبررة. ومع غياب هذه الشفافية، يجد المستهلك نفسه أمام وضع ضبابي يصعب فيه تقييم مصداقية المبررات المقدمة لرفع الأسعار.
وفي مسعى لاحتواء الوضع قبل تفاقمه، دعا المرصد إلى فتح حوار “عاجل وجاد” بين الحكومة والمهنيين، مرفوقًا بإجراء افتحاص شامل لكلفة إنتاج الخبز، واعتماد آليات زجرية في حق المخابز التي تقدم على رفع الأسعار خارج الإطار القانوني. كما ناشد المستهلكين التحلي باليقظة والتبليغ عن أي تجاوز، مع تشجيع المخابز الملتزمة بالقوانين.
وختم المرصد بالتأكيد على أنه سيظل متابعا عن كثب لأي تطور في هذا الملف، مستعدًا لتسخير كل الوسائل القانونية والإعلامية للدفاع عن القدرة الشرائية للمغاربة. فالشفافية والمراقبة، بحسبه، هما الضمان الحقيقي لاستقرار سوق الخبز والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.
