اليقين/ نجوى القاسمي
وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب تعقيبا على عرض رئيس الحكومة المتعلق بالعدالة المجالية، حيث عبّر عن وعي وطني صادق ينطلق من موقع المعارضة المؤسساتية المسؤولة، التي تعتبر نفسها معنية بصناعة البديل وتقديم مقترحات واقعية لتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية.
وفي كلمته باسم الفريق، أكد النائب عبد الله المكاوي أن الحصيلة الحكومية في مجال التنمية الترابية “ضعيفة ومخيّبة للآمال”، مشددا على أن الوسطين القروي والجبلي ما يزالان خارج دائرة الإنصاف، في ظل استمرار التمييز بين المجالات، واستحواذ جهات محددة على الجزء الأكبر من الاستثمارات العمومية والخاصة.
وأضاف أن التقارير الوطنية الصادرة عن مؤسسات رسمية توثق اتساع الفوارق المجالية وتفاوت فرص التنمية بين الجهات، مما يجعل خطاب العدالة المجالية مجرد شعارات لا تجد طريقها إلى التنزيل.
وانطلاقا من هذا التشخيص، قدّم الفريق الحركي مجموعة من البدائل التي يعتبرها قادرة على تصحيح المسار.
أول هذه المقترحات يهم الانتقال من برامج جهوية مشتتة الى نماذج تنموية منسجمة ترتكز على دعائم النمو وتحضع لمقاربات شمولية تجعل الإنسان والمجال محورا لكل تدخل ترابي.
كما دعا الفريق إلى اعتماد حكامة ناجعة تُترجم التوجيهات الملكية المتعلقة بالبعد المجالي، وإلى تجاوز المقاربات الاجتماعية التقليدية نحو مخطط تنموي شامل موجّه لمناطق القرى والجبال والواحات، بدل الاقتصار على تدخلات قطاعية متفرقة.وفي الإطار نفسه، طالب الفريق الحركي الحكومة بتفعيل مجموعة من المبادرات التشريعية المؤجلة، وعلى رأسها قانون الجبل وقانون تنمية الواحات، أسوة بقانون الساحل الذي ما يزال تنزيله بدوره متعثرا
واعتبر أن هذه النصوص التشريعية تشكل أساسا لبناء عدالة ترابية حقيقية، غير أنها لا تزال خارج أجندة الحكومة
وشدد الفريق كذلك على ضرورة إقرار نظام ضريبي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات، بما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، إضافة إلى مراجعة السياسات العمومية في مجالات التشغيل والسكن والحماية الاجتماعية عبر مخططات جهوية واضحة تضمن لسكان المناطق المهمشة حقوقهم في الاستفادة من البرامج الأساسية للدولة.
كما انتقد المكاوي استمرار هيمنة المقاربة المركزية في قطاعات الفلاحة والماء والاستثمار، داعيا إلى تبني مقاربات جهوية تستوعب الخصوصيات المحلية وتستفيد من المؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل مجال. وطالب في السياق ذاته بإعطاء الجهات والمجالس الترابية صلاحياتها الكاملة كما ينص القانون، محمّلا بعض القطاعات الحكومية مسؤولية التحكم في الاختصاصات تأخير تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
ولم يفت الفريق الحركي التنبيه إلى ضرورة مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بهدف الارتقاء بالحكامة والتخطيط الترابي، وتجاوز المشاهد غير اللائقة التي تعرفها بعض المجالس المنتخبة والتي وصفها المكاوي بـالمصارعة والملاكمة السياسية، مؤكدا الحاجة إلى نخب قادرة على مواجهة تحديات التنمية بدل إغراق المؤسسات في الصراعات.
وفي ختام تعقيبه، شدد النائب على أن ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية هو السبيل الأمثل للتجاوب مع الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة، مؤكدا أن بناء جسور الثقة يتطلب توزيعاً منصفا لثمار التنمية.
كما استغل المناسبة لسؤال الحكومة حول ما سماه الوقائع غير الأخلاقية المتعلقة بلجنة مكلفة بأخلاقيات الصحافة، متسائلا عن سبب توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون للمجلس الوطني للصحافة “لا يحترم قواعد التمثيل الديمقراطي ولا يضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين والناشرين
We Love Cricket
