بووانو يؤكد استمرار برادة داخل أجهزة تسيير شركة الأدوية

اليقين/ نجوى القاسمي

في تطور جديد لملف تضارب المصالح في صفقات الأدوية، كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، معطيات وصفها بـ”الخطيرة”، مؤكدا أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ما يزال يشغل مناصب داخل أجهزة تسيير شركة “فارمابروم” إلى غاية سنة 2025، رغم إعلانه تقديم استقالته سنة 2024.

حضور لا ينسجم مع الاستقالة المعلنة

بووانو، الذي قدّم في ندوة صحافية يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 تفاصيل إضافية حول الملف، قال إن الوزير حضر اجتماعا رسميا لشركة “فارمابروم” في يونيو 2025، وفق محاضر موثقة. كما سجّلت محاضر أخرى اسمه كـغائب واعتذر، آخرها في شتنبر من السنة نفسها، ما يعني حسب تعبيره استمرار ارتباط الوزير بتسيير الشركة رغم توليه حقيبة وزارية.

وأشار المتحدث إلى أن برادة، بعد تعيينه وزيرا في أكتوبر 2024، تلقى تبرعات بأسهم من طرف مساهمين بالشركة بتاريخ 2 دجنبر 2024، وهو ما يزيد من تعقيد شبهة تضارب المصالح.

صفقات بمليارات الدراهم وطفرة مالية غير مسبوقة

بووانو استعرض كذلك حجم الصفقات التي حصلت عليها “فارمابروم” من وزارة الصحة والإدارة المركزية خلال فترة تولي الوزير منصبه، والتي بلغت حوالي 3 مليارات درهم سنة 2024، لترتفع إلى 3.5 مليارات درهم سنة 2025، مقارنة مع سنة 2021 التي لم تحصل فيها الشركة على أي صفقة.

كما وقف عند الارتفاع الكبير في المعاملات، حيث قفز النشاط التجاري للشركة بنسبة 85% سنة 2024، مسجلاً مبيعات بقيمة 95.46 مليون درهم مقابل 51.66 مليون درهم في السنة السابقة. أما الأرباح، فقد تضاعفت ثلاث مرات تقريباً، إذ انتقلت من 2.65 مليون درهم سنة 2023 إلى 7.94 ملايين درهم سنة 2024.

هذه القفزات المالية غير العادية، كما وصفها بووانو، تطرح سؤال العلاقة بين هذا النمو السريع وبين وصول برادة إلى مناصب المسؤولية الحكومية.

غير أن المعطيات التي كشفها بووانو تعيد الملف إلى نقطة الصفر، وتنسف بحسبه رواية الاستقالة، ما دام الوزير حضر اجتماعات تسييرية بعد توثيق استقالته المزعومة، وظهر اسمه في محاضر رسمية إلى منتصف 2025.

معطيات تجعل ملف فارمابروم مرشحا لمزيد من التفاعل السياسي والمؤسساتي، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بفتح تحقيق رسمي حول شبهات تضارب المصالح في صفقات الأدوية وتقاطعاتها مع مواقع المسؤولية الحكومية.