اليقين/ نجوى القاسمي
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 28 نونبر 2025، على مشروعي قانون تنظيميّين يهمان الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وجاءت المصادقة بأغلبية 19 نائبا، مقابل امتناع خمسة نواب عن التصويت.ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يعدّل ويتمّم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال فترات الحملات الانتخابية والاستفتائية.
144 تعديلا على طاولة النقاش
وعرفت الجلسة عرض ومناقشة ما مجموعه 144 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين. وتصدر لائحة التعديلات فريق العدالة والتنمية بـ46 تعديلا، يليه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بـ34 تعديلا، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ13 تعديلاً، والفريق الحركي بـ11 تعديلاً، في حين قدمت فرق الأغلبية ثمانية تعديلات، بينما انفراد النائبة غير المنتسبة فاطمة التامني بتقديم 32 تعديلا.
وتركزت المقترحات على تسهيل شروط تأسيس الأحزاب، وتعزيز آليات تمويلها، إضافة إلى تنظيم عضوية بعض الفئات المهنية، وتوسيع فرص الولوج إلى الإعلام الخاص، فضلاً عن اقتراح أحكام انتقالية تخص وضعية موظفي وأطر وزارة الداخلية المنخرطين في التنظيمات السياسية
تفاعل حكومي مع تعديلات المعارضة والأغلبية
وأبدت الحكومة تجاوبا مع عدد من التعديلات، أبرزها تعديل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية يقضي برفع أجل إيداع ملف تأسيس الأحزاب لدى وزارة الداخلية من 30 إلى 45 يوماً. كما وافقت الحكومة على تعديل ثانٍ للمجموعة ذاتها ينص على منح الأحزاب مهلة 45 يوماً لإيداع حساباتها السنوية أو تسوية وضعيتها المالية.واعتمدت اللجنة أيضاً تعديلاً للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، يسمح للأحزاب بإحداث مؤسسات موازية تُعنى بالبحث والتكوين وإنتاج الدراسات والمساهمة في الدبلوماسية الموازية، وذلك في إطار تعزيز وظائف الأحزاب وتطوير أدائها الفكري والتنظيمي.
وفي ما يتعلق بالحد الأقصى للهبات المالية الموجهة للأحزاب، والمحدد في مشروع القانون بـ 800 ألف درهم، فقد تعددت المواقف بين من يرى ضرورة رفع السقف إلى مليون درهم، ومن يطالب بتخفيضه إلى 500 ألف درهم لتجنب التأثير غير المشروع على القرار الحزبي. وأكد وزير الداخلية انفتاحه على إمكانية الرفع من السقف شريطة التوافق بين الفرق البرلمانية.
تعديل مثير حول الإعلام الخاص خلال الحملات الانتخابية
من جانبه، قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية تعديلا على المادة 117 من مشروع قانون اللوائح الانتخابية، يهدف إلى وضع قواعد واضحة لاستعمال وسائل الإعلام السمعي البصري الخاصة خلال الحملات الانتخابية، معتبرا أن استفادة هذه المؤسسات من الدعم العمومي يفرض ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية.
غير أن وزير الداخلية شدد على أن مناقشة هذا الموضوع يجب أن تتم في إطار قانوني آخر يتعلق بدعم الإعلام الخاص، وليس في إطار هذا المشروع المرتبط باللوائح الانتخابية.
وكانت اللجنة قد صادقت في الجلسة نفسها على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بموافقة 19 نائباً ومعارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب عن التصويت.
We Love Cricket
