اليقين / نجوى القاسمي
سارعت الأحزاب السياسية إلى تقديم تعديل اعتبره كثيرون “شرطا تعجيزيا، من شأنه إضعاف حظوظ الشباب الراغبين في خوض غمار الانتخابات المقبلة. شرط الأحزاب اعتبره محللون أنه يساهم في إقبار التجربة قبل أن ترى النور.
ويتعلق الأمر بإلزام المترشحين في اللوائح المستقلة بالحصول على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم المالي العمومي. وبحسب التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي، فإن هذا الشرط يعني عمليا أن على المترشح المستقل الذي لا يتجاوز سنه 35 سنة الحصول على ما لا يقل عن 10 آلاف صوت في دائرة تضم 200 ألف ناخب، لكي يكون مؤهلا لتلقي الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية. وهو ما اعتبره مراقبون عتبة صعبة التحقيق، قد تعمّق الفوارق بين الأحزاب المنظمة والمبادرات الشبابية غير المنضوية تحت لواء حزبي.
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحصل المشروع على موافقة 19 نائبا مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب.
في المقابل، شدد نواب المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرين أن منع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس من حق الترشح والتصويت لا يمكن أن يتم إلا بناء على حكم قضائي نهائي.
واقترحت المعارضة حصر المنع في الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية تتعلق بجناية أو جنحة منصوص عليها في مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
يُرتقب أن يثير شرط 5% مزيدا من الجدل في المراحل المقبلة من مسار المصادقة على القانون، نظرا لكونه يمس مباشرة المبادرات الشبابية المستقلة، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول تكافؤ الفرص بين الأحزاب التقليدية والمرشحين غير الحزبيين.
وفي انتظار عرض المشروع على الجلسة العامة، تستمر النقاشات حول مدى قدرة هذه التعديلات على تحقيق توازن بين ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتشجيع تجديد النخب السياسية.
We Love Cricket
