اليقين/ نجوى القاسمي
تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، تتجدد الدعوة إلى تسليط الضوء على واحدة من أكثر الفئات الاجتماعية معاناة وتهميشا، رغم ما تزخر به من إمكانات وقدرات تثبت حضورها كلما أُتيحت لها الفرصة.
فهذا اليوم الأممي يشكل مناسبة للتذكير بما يواجهه الأشخاص في وضعية إعاقة من تحديات يومية على المستويات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، إلى جانب العراقيل المرتبطة بالولوجيات والنقل والتشغيل والمشاركة السياسية، والتي ما تزال تحول دون ضمان عيش كريم ومواطنة كاملة لهذه الفئة. ورغم الخطوات المتفرقة التي تبذلها المؤسسات، يبقى الواقع بعيدا عن التطلعات، مما يجعل من هذا اليوم مناسبة حتمية لتجديد الالتزام الجماعي بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وجعلها أولوية لا تحتمل التأجيل.
أكد عبد الله رزيزة، الفاعل الحقوقي ونائب رئيس الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب في تصريح خص به موقع اليقين أن الوضعية الحقوقية للأشخاص في وضعية إعاقة ما تزال “متردية”، رغم بعض التحركات الحكومية التي وصفها بـالبطيئة جدا والتي لا ترقى إطلاقا إلى مستوى تطلعات هذه الفئة. وأوضح أن حجم التقدم المحقق ضعيف للغاية مقارنة بحدة الاحتجاجات والمطالب التي رفعها الأشخاص في وضعية إعاقة خلال السنوات الأخيرة.
وشدد رزيزة على أن المعاناة تتواصل على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، مبرزا أن عدّة حقوق أساسية ما تزال غائبة، من ضمنها الحق في التعليم، والحق في النقل الحضري بكرامة، واحترام الأولوية في المرافق العمومية، والولوج إلى المعلومة والولوجيات الرقمية. وأضاف أن مدنا رئيسية، وعلى رأسها العاصمة، ما تزال تفتقر إلى منظومات نقل تستجيب لمعايير الولوجيات، ما يحرم العديد من الأشخاص من حقهم في التنقل الآمن والمستقل.
وفي السياق نفسه، اعتبر المتحدث أن ضعف تأطير ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة داخل القطاعات الحكومية يعمق من سوء تدبير ملفاتهم، خاصة في ما يتعلق بحقوق التشغيل. وسجل استمرار العراقيل في هذا المجال، رغم وجود مبادرات اعتبرها ناقصة وغير منسجمة مع المعايير الدولية، بل إنها وفق تعبيره تقصي بشكل واضح الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
ودعا رزيزة الحكومة إلى اتخاذ مبادرات قوية وحقيقية تشمل احترام وتفعيل نظام حصّة 7% في التشغيل (الكوتا)، واعتماد حصص مماثلة لتمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة داخل مراكز اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعزيز حقوقهم في الممارسة السياسية الفعلية، بما يشمل حق التصويت والترشيح والمشاركة الديمقراطية.
كما أشار إلى أن الولوجيات الرقمية على المنصات الحكومية ما تزال تعرف اختلالات كبيرة، من أبرزها غياب تصنيف واضح للإعاقات داخل الخدمات الاجتماعية المقدمة.
وتوقف رزيزة عند ملف بطاقة التخفيض التي أعلنت عنها الحكومة أمس ، متسائلا عن معايير الاستفادة وآجال تفعيلها، ومؤكدا أن العديد من المواطنين المعاقين لا يتوفرون حتى على مقومات العيش اليومي فكيف يمكن مطالبتهم بولوج مساطر معقدة للحصول على بطاقة من المفترض أن تسهل حياتهم بدل أن تزيدها تعقيدا.
وختم الفاعل الحقوقي تصريحه بالتأكيد على أن الطبقة الكادحة والمعطلين من الأشخاص في وضعية إعاقة يعيشون أوضاعا صعبة، داعيا الحكومة إلى وضع سياسات شجاعة تضمن الكرامة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية لهذه الفئة التي طال انتظار حقوقها.
We Love Cricket
