اليقين/ نجوى القاسمي
يرى رشيد حموني، البرلماني وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن صورة العمل الحزبي لدى المواطن أصبحت تختزل في المؤسسات المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو بالجماعات المحلية. ويعتقد أن جزءا كبيرا من المواطنين بات يعتبر الأحزاب جزءا من المشكلات المطروحة وليس طرفا في الحل، وهو ما يعكس تراجع قدرتها على التأطير والترافع والانخراط الفعال في النقاش العمومي
وخلال الندوة الوطنية حول تحولات الحقل الحزبي المغربي، التي انعقدت يوم 5 دجنبر 2025، أوضح حموني أن هذا الوضع أفرز تصورا عاما يذهب في اتجاه التشكيك في وظيفة الأحزاب السياسية، بما في ذلك لدى أشخاص يمارسون السياسة بأنفسهم. وأضاف أن نشأة الحقل الحزبي في المغرب كانت مرتبطة بسياق تاريخي مختلف، إذ تشكل نتيجة تعاون بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية خلال مرحلة التحرر الوطني، غير أن مرحلة الستينيات والثمانينيات شهدت موجة من الانشقاقات التي أضعفت الأحزاب، سواء بفعل تدخلات السلطة أو بسبب الخلافات الإيديولوجية، إلى أن أصبحت العديد من التنظيمات مفككة من الداخل.
ويعتبر حموني أن تفاقم الخلافات الفردية وتراجع الالتزام الفكري والإيديولوجي داخل الأحزاب ساهم في تعميق الأزمة، كما أن القيم المرتبطة بالتطوع والنضال من أجل المصلحة العامة لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها في السابق. ويذهب إلى أن النظرة السائدة لدى المواطن اليوم تجاه البرلماني تقوم على اعتباره شخصا يسعى وراء الامتيازات والمصالح الذاتية، وهي صورة يؤكد أنها تعززت بفعل الممارسات الانتخابية غير السليمة وبسبب تغطيات إعلامية ساهمت، من وجهة نظره، في ترسيخ هذه الأحكام
وفي تحليله لطبيعة الأزمة السياسية، يشدد حموني على أن قوة الأحزاب لا ينبغي أن تقاس بعدد المقاعد أو المناصب، بل بقدرتها على إنتاج الفعل السياسي وتأطير المواطن والانخراط في المجتمع. ويرى أن أي إصلاح سياسي حقيقي يمر عبر مراجعة الأحزاب لذاتها وتنظيف ممارساتها الداخلية واقتراح بدائل جديدة تعيد الثقة في العمل السياسي، إلى جانب تجسيد مبادئ الديمقراطية الداخلية وإتاحة المجال لطاقات جديدة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار ندوة وطنية تحتضنها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، وتسعى إلى دراسة التحولات التي يعرفها الحقل الحزبي المغربي، إلى جانب التفكير في مسارات جديدة للإصلاح السياسي في ظل الواقع الراهن
We Love Cricket
