مجلس المستشارين يحتدم حول مالية 2026… المعارضة تشكك في تفاؤل الحكومة والأغلبية تؤكد البعد الاجتماعي

اليقين/ نجوى القاسمي

شهدت جلسة مجلس المستشارين الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أجواء سياسية مشحونة، اتسمت بتباين واضح في الرؤى بين فرق الأغلبية والمعارضة. فبينما اعتبرت الأغلبية أن المشروع يحمل في جوهره توجها اجتماعيا قويا ويشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، رأت المعارضة أن الحكومة تقدم قراءة وردية” لا تعكس حقيقة الظرفية الاقتصادية الدقيقة.

المعارضة هاجمت بشدة ما وصفته بـالتوقعات المفرطة في التفاؤل، وعلى رأسها نسبة نمو 4.5% وتضخم لا يتجاوز 2%، معتبرة أن هذه الأرقام أبعد ما تكون عن الواقع في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي وتقلبات السوق.

وشددت على أن مشروع المالية يجب أن يكون اختبارا حقيقيا لمدى التزام الحكومة بتعهداتها، وليس مجرد وثيقة تتضمن أرقاماً طموحة دون ضمانات للتنفيذ.

وفي سياق انتقاداتها، أكدت المعارضة أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون محور السياسات المالية، مشيرة إلى استمرار الفوارق المجالية وحرمان مناطق واسعة من نصيبها من الاستثمار العمومي. ودعت إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الأساسية، بما يضمن تحسين الخدمات وتخفيف عبء المعيشة عن الفئات المتضررة.

وطالبت أيضا بإطلاق إصلاح ضريبي جذري يعيد النظر في القوانين الجبائية والجمركية، بهدف بناء نظام ضريبي عادل وشفاف يضمن موارد مستدامة دون إثقال كاهل المواطن. كما دعت إلى تسريع إصلاحات الأجور والمعاشات، معتبرة أنها عنصر أساسي لتحسين الوضع الاجتماعي.

من جهة أخرى، أشارت المعارضة إلى أن القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يعيش وضعا حساسا بسبب صعوبات التمويل وارتفاع حالات الإفلاس.

وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم هذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي.

وفي المقابل، ورغم إشادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بأهمية الإصلاح الضريبي لتحسين تنافسية المقاولات، شددت المعارضة على أن الإصلاحات يجب أن تُصاحبها تحولات اقتصادية واجتماعية متوازنة تضمن حماية الشركات الصغيرة وتخفيف الضغط عن القطاع الخاص.

وبصورة عامة، برز في النقاش أن المعارضة تدفع نحو تغيير جوهري في التوجهات الاقتصادية والمالية، يهدف إلى بناء نموذج تنموي أكثر عدلاً واستدامة، في وقت تدافع فيه الحكومة عن خياراتها باعتبارها استمراراً لمسار الإصلاح وركيزة لحماية التوازنات الكبرى دون التخلي عن البعد الاجتماعي.