اليقين/ نجوى القاسمي
في أجواء سياسية اتسمت بالنقاش المكثف وتباين المواقف، تمكن مجلس المستشارين، اليوم الخميس4دجنبر الجاري ، من المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، بعدما أُدخلت عليه تعديلات عديدة عكست قوة التفاعل بين مكونات المجلس والحكومة.وحظي الجزء الأول بموافقة 38 مستشارا مقابل 12 معارضا، فيما اختار سبعة الامتناع عن التصويت، خلال جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
227 تعديلا و72 منها فقط ترى النور
ووفق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد تقدم المستشارون بما مجموعه 227 تعديلا، 224 منها تهم الجزء الأول. وبعد المناقشات التقنية والسياسية، قبلت اللجنة 72 تعديلا بينما رُفض 67 تعديلا، وتم سحب 85 تعديلا من طرف أصحابها، ما يعكس حركية تشريعية واسعة داخل المجلس.
وخلال المناقشة العامة داخل اللجنة، شدد لقجع على أن الحكومة والبرلمان حققا تقدما مهما في تحسين مؤشرات المالية العمومية، سواء على مستوى تقليص العجز أو التحكم في المديونية، مؤكدا أن المؤسسات المالية الدولية تشيد بقوة الأداء المالي للمغرب
وأضاف الوزير أن هذا الأداء يمنح البلاد هامشا أكبر لاتخاذ قرارات استراتيجية جديدة، موضحا أن قانون المالية يستند أساسا إلى التوجهات الملكية، لاسيما المرتبطة بـتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وبيّن لقجع أن الحكومة تعمل على تعميم الدعم المباشر للأسر، ومواصلة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، مع ضمان الانتقال السلس للمستفيدين من نظام راميد نحو منظومة التغطية الصحية الإجبارية.
مداخلات المستشارين: إشادة بالتحكم المالي وانتظارات اجتماعية
من جهتهم، شدّد المستشارون البرلمانيون على أهمية الإجراءات الحكومية للحفاظ على توازنات المالية العمومية، والرفع من موارد الدولة، وتقليص اللجوء إلى التمويل بالدين، واعتماد رؤية مالية متماسكة تسمح بضمان استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد الوطني.
وفي الجانب الاجتماعي، ثمن المستشارون تخصيص غلاف مالي يناهز 42.4 مليار درهم للقطاع الصحي، مع مواصلة بناء المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية، إلى جانب إحداث 8,000 منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية داخل القطاع.
