اليقين/ نجوى القاسمي
وجّهت برلمانيات من الأغلبية والمعارضة انتقادات لغياب تقدم ملموس في مسار تعزيز التمثيلية النسائية داخل البرلمان، معتبرات أن حماية النساء من مختلف أشكال العنف ما تزال تسير بخطى بطيئة، رغم النقاش الواسع الذي يرافق هذا الملف.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني في مقرها بسلا، تحت عنوان: «المرأة وصناعة الشرعية الجديدة: بين تحديات العنف ومتطلبات الحضور السياسي»، والتي شكلت منصة لنقاش عمق الإشكالات المرتبطة بوضع المرأة في المجال العام.
زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة لجنة المالية بمجلس النواب، أكدت أن تمكين المرأة سياسياً يحتاج إلى إرادة أكبر، خاصة مع اتساع رقعة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء العاملات في الحقل العام.
وأوضحت أن المغرب يزخر بطاقات نسائية قادرة على صناعة التغيير، لكنها تواجهعند دخولها العمل السياسي—انتظارات مضاعفة ونظرة نمطية تحتاج إلى القطع معها.
من جانبها، اعتبرت خدوج السلاسي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، أن البلاد لم تصل بعد إلى شروط المناصفة التي ينص عليها الدستور، مشيرة إلى أن تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار يتطلب مجهودات أكبر من الفاعلين السياسيين. وتساءلت السلاسي عن مدى انتقال النساء فعلا من الشرعية التقليدية إلى الشرعية الجديدة التي يفترض أن تمنحهن مكانة قوية في الفضاء السياسي.
أما نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، فقد ربطت ضعف الحضور السياسي للنساء بضعف تمكينهن الاقتصادي والمعرفي، مبرزة أن الإرادة السياسية تظل عاملاً حاسماً في تحقيق المناصفة.
ودعت منيب إلى تشكيل جبهة نسائية داعمة لقضايا المرأة خارج الحسابات الحزبية، منتقدة ما وصفته بعدم انخراط بعض المنتخبات في الدفاع عن قضايا النساء.
وفي الاتجاه ذاته، شددت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية والنائبة البرلمانية، على أهمية تخليق الفضاء السياسي وتعزيز حضور النساء في المجال العمومي للتصدي للعنف الرقمي، داعية إلى الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واعتباره أحد المداخل الأساسية لتحقيق المناصفة. كما شددت على دور النساء أنفسهن في تقوية حضور المرأة داخل البرلمان.
الندوة شكلت مناسبة لتجديد الدعوة إلى بلورة سياسة عمومية واضحة تُعزّز المناصفة، وتُحصّن المرأة من العنف بمختلف أشكاله، وتُتيح لها موقعاً فاعلاً داخل صناعة القرار
We Love Cricket
