إرتفاع أسعار السكن يثير الجدل من جديد… والتامني تطالب الحكومة بتدخل عاجل لوقف المضاربات العقارية

اليقين/ نجوى القاسمي

عاد ملف الغلاء المتصاعد في أسعار السكن ليتصدر النقاش العمومي، وسط اتهامات لمضاربين عقاريين بالركوب على برنامج الدعم المباشر للسكن لرفع الأسعار بشكل غير مسبوق. وفي خضم هذا الجدل، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعت فيه إلى تحرك حكومي مستعجل لوقف ما وصفته بـ الممارسات المضارِبة التي تفجرت مباشرة بعد إطلاق البرنامج.

وساءلت التامني الوزيرة حول آليات ضبط الأسعار في السكن الاقتصادي والمتوسط، لافتة إلى أن الارتفاع الحالي غير مبرر ويجري في ظل ضعف ملحوظ في جودة البناء وظهور عيوب خطيرة في بعض الشقق خلال مدة قصيرة من الاستعمال.

وأوضحت البرلمانية أن غياب احترام دفاتر التحملات ومعايير السكن اللائق يزيد من هشاشة الوضع، داعية الوزارة الوصية إلى فرض مراقبة صارمة لضمان جودة المشاريع الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود، ووضع حد لحالات الغش والتحايل التي تمس أمن السكن وكرامة المواطنين.

وتحدثت التامني عن انتقال جزء من الدعم العمومي إلى جيوب بعض المنعشين العقاريين نتيجة رفع الأسعار، الأمر الذي اعتبرته تفريغا لجوهر البرنامج الاجتماعي وإسهاما في تفاقم أزمة القدرة الشرائية بدل التخفيف منها. وكشفت عن شهادات تفيد بمطالبة مستفيدين بأداء مبالغ إضافية خارج العقود الرسمية، أو ما يعرف بـ “النوار”، معتبرة ذلك ضربا واضحا للقانون.

كما قالت إن المعطيات الميدانية تشير إلى ارتفاع مهول في أسعار الشقق في مناطق مثل القنيطرة وعين عتيق وتمارة، حيث قفزت أثمنة وحدات كانت مصنفة ضمن السكن الاقتصادي من 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، من دون مبررات مالية أو تقنية مقنعة، وأحياناً فقط مقابل تحسينات تجميلية سطحية.

واختتمت التامني بالسؤال عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وحماية هذا الورش الاجتماعي من كل أشكال المضاربة التي تقوض أهدافه.