رضوان أيت عيني لليقين: ملف التعليم الأولي وصل مرحلة الانفجار ووزارة التربية تتهرب من الحوار

اليقين/ نجوى القاسمي

أكد رضوان أيت عيني، عضو اللجنة الإدارية الوطنية بالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في تصريح لموقع اليقين على هامش الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، أن ملف التعليم الأولي ليس وليد اللحظة، ولا يشكل أول محطة نضالية تخوضها هذه الفئة، مبرزا أن الأساتذة والأستاذات المتضررين ينتمون إلى ثلاث نقابات منسقة: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

وأوضح المتحدث أن التنسيق النقابي في التعليم الأولي خاض سابقا سلسلة من الاحتجاجات على مستوى الرباط والجهات والأقاليم، غير أن وزارة التربية الوطنية ترفض فتح أي حوار جدي حول ملف يعتبر من أعقد الملفات، رغم كون الاحتجاجات كانت تُنظّم دائماً خارج أوقات العمل”.

وشدد أيت عيني على أن المطلب المركزي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي هو الإدماج في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبراً أن من غير المنطقي استمرار اشتغالهم داخل المؤسسات التعليمية العمومية نفسها التي تضم أطوار الابتدائي، لكن بعقود هشّة عبر “الكونطرا” لدى أنابيك أو جمعيات محلية ووطنية، ما يخلق ـ حسب قوله ـ تمييزاً فاضحاً بين العاملين في القطاع نفسه.

وكشف القيادي النقابي أن اختلاف الجمعيات المتدخلة وتعدد صيغ التعاقد يجعل الوضعية المهنية لهذه الفئة غير متساوية بالمرة، إذ توجد مناطق محظوظة تستفيد فيها الجمعيات من دعم مهم من الوزارة، في حين تشتغل فئات أخرى في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مجحفة، مشيرا إلى أن المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي وحدها تستحوذ على حوالي 40 ألف منصب شغل بعقود هشة رغم الميزانيات الضخمة التي تُضخّ لها.

وأضاف أن تدبير التعليم الأولي عبر التفويض أثبت فشله، وأن هذا القطاع الذي يُعد لبنة أساسية لأي إصلاح تربوي” بات خارج مشاريع الوزارة، بما فيها مشروع “المدرسة الرائدة، مؤكداً أن الوزارة توفر إمكانات كبيرة للجمعيات، بينما تشتغل الأطر التربوية داخل أقسام تفتقر للتجهيزات، ودون حماية قانونية، وتحت وطأة الشكايات، في حين تُشغّل الجمعيات أطرها الإدارية بامتيازات كبيرة

وشدد أيت عيني على أن الحوار مع الوزارة يسير نحو الباب المسدود، وأن تنزيل أي عروض يتطلب أولا اعترافا بمطالب الشغيلة، مضيفا الحكومة لا يمكن أن تستنزف هذه الفئة في مناطق نائية وتطلب منها جودة التربية دون حقوق تحفظ كرامتها.

وأشار كذلك إلى أن حضور آلاف المحتجين أمام البرلمان اليوم ليس حدثا عاديا، بل رسالة قوية تؤكد حجم الضرر الذي تتعرض له هذه الفئة، خاصة بعدما استفادت فئات تعليمية أخرى من المرسوم 2.24.140، بينما تستمر الوزارة في التردد بشأن تنفيذ مضامين الاتفاق رغم أربعة أشهر من الاحتجاجات”.

وختم أيت عيني تصريحه بالتأكيد على أن ملف التعليم الأولي سيكون حاضرا بقوة في الاحتجاجات المقبلة، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات الكبرى المسيرة لهذا القطاع يرأسها برلمانيون ومسؤولون سابقون وفاعلون حزبيون، وهو ما يزيد حسب تعبيره من تعقيد هذا الملف وضرورة فتحه رسميا على طاولة الحوار.