اليقين/ نجوى القاسمي
صادقت الحكومة، أمس الخميس، على أحد عشر مرسوما لتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على باقي الجهات، في خطوة تقدم رسميا وباعتبارها تحولا هيكليا وكبيرا في قطاع الصحة.
غير أن هذا القرار، رغم أهميته المعلنة، يثير تساؤلات ملحّة حول مدى قدرة الحكومة على نقل نموذج محدود جغرافيا إلى 11 جهة أخرى تختلف في بنيتها ومواردها وإكراهاتها.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، حرص في خرجته الاعلامية على إبراز نجاح التجربة في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجا بحتذى به.
لكن هذا النجاح الجزئي تحقق في جهة واحدة استفادت من تدبير مركز وموارد مضبوطة، في حين أن تعميم الآلية على بقيّة الجهات يفرض تحديات أكبر بكثير مما يظهر في الخطاب الرسمي.
فالنموذج التجريبي شمل حوالي 300 مؤسسة صحية، واعتمد على تنسيق محكم وميزانيات موجهة، لكن نقل هذه التجربة إلى أحد عشر جهة تحتاج كل واحدة منها إلى إعادة هيكلة عميقة وتوضيح آليات التمويل والتتبع وضمان الشفافية.
فإلى حدود الآن، لم تُقدّم الحكومة تصورا مفصلا حول كيفية معالجة الفوارق بين الجهات، أو سبل تدبير الخصاص البنيوي في الموارد البشرية والتجهيزات، وهي عناصر لا يكفي تعميم المراسيم لتجاوزها.
إن المراهنة على توسيع التجربة دون معالجة هذه الإشكالات قد تجعل من تعميمها شكلا دون مضمون، خاصة في جهات تعاني أصلا من هشاشة البنيات الصحية وصعوبة الولوج إلى الخدمات.
ولذلك يبقى الإصلاح الحقيقي للمنظومة الصحية مرهونا، أولا وأخيرا، باعتماد لامركزية فعلية تمنح الجهات صلاحيات حقيقية وموارد كافية، بدل الاكتفاء بنسخ تجربة واحدة على واقع جهوي متباين
We Love Cricket
