تقرير: تشغيل وحدة الغاز المسال في تندرارة خطوة تقنية أولية موجهة للسوق المحلي فقطن

اليقين/ نجوى القاسمي

كشفت منصة الطاقة في تقرير حديث أن تشغيل وحدة الغاز المسال في حقل تندرارة بشرق المغرب يدخل في إطار تجارب تشغيل أولية، ولا يرتبط بأي توجه نحو تصدير الغاز المسال، خلافا لما تم الترويج له في بعض القراءات غير الدقيقة.

تشغيل تجريبي محدود موجّه للسوق الداخلي

وأوضح التقرير أن شركتي ساوند إنرجي البريطانية ومانا إنرجي المشغلتين للمشروع، بدأتا التشغيل التجريبي للوحدة المصغرة لإنتاج الغاز المسال في 8 دجنبر 2025، في انتظار الانتقال إلى التشغيل الفعلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن القدرة الحالية للمحطة لا تسمح بإنتاج كميات قابلة للتصدير، إذ لن تتجاوز المرحلة الأولى 100 مليون متر مكعب سنويًا، بينما يقترب الاستهلاك الوطني من مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يجعل كامل الإنتاج مخصصًا للسوق المحلية.

ويهدف المشروع أساسا إلى تزويد مناطق صناعية لا تصلها شبكة أنابيب الغاز الوطنية، خاصة في شرق وجنوب البلاد.
كما أن وحدة تندرارة ليست محطة ضخمة للتسييل الموجه للتصدير، بل منشأة صغيرة الحجم تنتج كميات محدودة تُنقل عبر الشاحنات إلى زبائن صناعيين، من بينهم:مصانع السيراميك وحدات تجفيف الفوسفات

ويهدف مشروع تندرارة، وفق التقرير، إلى تزويد وحدات صناعية توجد بعيداً عن شبكة أنابيب الغاز الوطنية، خصوصاً في المناطق الشرقية والجنوبية.

فالوحدة المنشأة ليست محطة ضخمة للتسييل كما هو الحال في الدول المصدّرة، بل تجهيز صغير الحجم مخصص لإنتاج كميات محدودة تُنقل إلى الزبائن الصناعيين عبر الشاحنات، مثل مصانع السيراميك ووحدات تجفيف الفوسفات. وتعد أفريقيا غاز الشريك التجاري الرئيس للمشروع، من خلال عقد طويل الأمد يمتد لعشر سنوات بصيغة “خذ أو ادفع”، ما يؤكد أن كامل الإنتاج سيخصص للسوق المحلية.

وفي تصريح لـمنصة الطاقة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، غراهام ليون، أن الغاز المسال الذي سيجري إنتاجه سيتم بيعه مباشرة لأفريقيا غاز، التي ستتكفل بنقله وتوزيعه على الوحدات الصناعية عبر محطات صغيرة للتخزين وإعادة التغويز.

وأضاف التقرير أن المغرب ما يزال بلدا مستوردا للغاز، ولم يعلن عن أي خطة للولوج إلى سوق التصدير، مشيراً إلى أن تطوير المرحلة الأولى من مشروع تندرارة يعتمد على بئرين قائمتين إضافة إلى بئر جديدة لضمان استمرارية الإنتاج، مع تقدير الموارد الغازية داخل الامتياز بحوالي 10.67 مليار متر مكعب.

وخلصت المنصة إلى أن المشروع، رغم محدوديته، يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، إذ سيساهم في تقليل الاعتماد على الفحم، وخفض فاتورة استيراد الغاز، وتوفير طاقة نظيفة وأقل تكلفة للصناعة المغربية. كما يشكل نواة أساسية للانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، التي تتضمن مد أنبوب يربط الحقل بالأنبوب المغاربي–الأوروبي، ما سيسهم مستقبلاً في تقوية البنية الطاقية للمغرب ورفع قدرته على استقطاب الاستثمارات في قطاع الغاز.