يواجه الأشخاص المكفوفون في المغرب تحديات كبيرة في الوصول إلى خدمات التنقل باستخدام سيارات الأجرة، مما يحمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مسؤولية تقصيرية، باعتبارها الجهة المكلفة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان اندماجهم وممارستهم لحقوقهم الأساسية. كما تتحمل وزارة الداخلية جزءًا من المسؤولية، لأنها تشكل عقبة أمام ممارسة المكفوفين حياتهم اليومية بحرية واستقلالية.
وأوضح منير خير الله، باحث متخصص في الإعاقة، أن اعتماد سائقي سيارات الأجرة على الترخيص الاستثنائي كأساس للثقة يؤدي إلى إقصاء المكفوفين، إذ لا يستطيعون التواصل البصري الضروري لإتمام المعاملة. واقترح اعتماد شارات مرئية أو تطبيقات رقمية لتسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى تجارب دولية ناجحة في إيطاليا وشيكاغو توفر سيارات مجهزة عند الطلب وبدون تكلفة إضافية.
من جهته، أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن تسهيل تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة يندرج ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن المادة 9 تنص على توفير إمكانية الوصول إلى وسائل النقل، والمادة 20 على أجهزة مساعدة للتنقل الشخصي. وأوضح أن حمل شارات ملونة أو لوحات مكتوب عليها «أحتاج تاكسي – إعاقة»، إلى جانب حملات تحسيسية وتطبيقات رقمية، يمكن أن يساهم في تسهيل وصولهم بسرعة وكفاءة.
وطالب الخضري بتقوية التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي ونقابة السائقين، لتدريب السائقين وتوزيع الشارات، وفرض عقوبات مخففة على حالات الرفض غير المبرر، مؤكدا أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز المساواة والوعي الاجتماعي وتمكين المكفوفين من التنقل بحرية.
