أفادت مصادر مطلعة بارتفاع منسوب الاستنفار داخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب توصلها بتقارير واردة من أقسام «الشؤون الداخلية» بعمالات جهة الدار البيضاء–سطات، رصدت ممارسات غير اعتيادية داخل عدد من الجماعات والمقاطعات، تزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وكشفت المعطيات عن عقد رؤساء مجالس اجتماعات داخلية مع موظفين، جرى خلالها منح تسهيلات في الحضور والغياب، إلى جانب اعتماد صيغ جديدة في توزيع المهام، في إطار امتيازات غير مقننة أثارت شبهات توظيفها لأغراض انتخابية سابقة لأوانها.
وأشارت التقارير إلى تسجيل محاولات استغلال النفوذ التسييري من قبل بعض رؤساء المقاطعات، من خلال تقليص ساعات العمل ومنح رخص غياب خارج الضوابط القانونية، ما انعكس سلبا على السير العادي للمرافق الجماعية وأضر بمصالح المرتفقين.
كما رصدت المعطيات لجوء بعض المسؤولين المحليين إلى أساليب الضغط في التعامل مع موظفين رفضوا تنفيذ توجيهاتهم، مقابل تأخر إطلاق أوراش إصلاح تتعلق بالإنارة العمومية والنظافة، رغم الحاجة الملحة إليها في عدد من المناطق.
وبحسب المصادر نفسها، جرى في المقابل الاستعانة بعمال عرضيين وجمعيات موالية لتنفيذ تدخلات محدودة في أحياء بعينها، الأمر الذي فاقم حالة الاحتقان داخل صفوف الموظفين الرسميين، وأثار مخاوف من المساس بحياد الإدارة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
