بنسعيد يرفض تعديلات قانون المجلس الوطني للصحافة وسط غياب نصف أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية

اليقين / بتصرف

شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بـمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين 22دجنبر الجاري في المصادقة على التعديلات التي تقدّمت بها الفرق البرلمانية بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات التي رافقت مناقشة النص داخل اللجنة.

وسجّلت جلسة التصويت غيابا لافتا لحوالي نصف أعضاء اللجنة، إذ لم يحضر سوى 11 عضوا من أصل 20، في وقت تم فيه الحسم في التعديلات بأغلبية وُصفت بالهشة، لم تتجاوز ستة أصوات مقابل خمسة أصوات معارضة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى التمثيلية السياسية وشرعية تمرير التعديلات في ظل هذا الغياب، خاصة مع تداول معطيات تفيد بتعمد بعض الأعضاء التغيب عن الجلسة.

وخلال أشغال اللجنة، رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، جميع التعديلات المقترحة إلى حدود لحظة نشر هذا الخبر، بما في ذلك التعديلات التي سعت إلى إرساء نوع من التوازن في تمثيلية الصحافيين والناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، الأمر الذي عمّق الجدل القائم حول مضمون النص ومساره التشريعي.

في المقابل، صوّتت فرق الأغلبية، الممثلة في التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلالو حزب الأصالة والمعاصرة، ضد مجمل التعديلات المقدّمة، دون أن تتقدم بأي مقترحات تعديلية بديلة، وهو ما اعتبره متابعون إصراراً على تمرير النص الحكومي بصيغته الأصلية، رغم الانتقادات الواسعة التي يواجهها من داخل الجسم الصحافي والمهني.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه اللجنة مناقشة التعديلات وسط توقعات بأن يرفض الوزير الوصي جميع المقترحات، ما ينذر بمواصلة الجدل السياسي والمهني حول مشروع قانون يُفترض أن يؤطر إحدى أكثر المؤسسات حساسية في المشهد الإعلامي الوطني.