اليقين/ بلاغ
دخل المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس وملحقاته بكل من تازة ومكناس مرحلة توتر غير مسبوقة، بعد أن أطلق التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة فاس–مكناس تحذيرا قويا مما وصفه باختلالات خطيرة في الحكامة والتسيير، مطالبا بفتح تحقيق عاجل وشامل، ومحملا إدارة المؤسسة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من احتقان متصاعد يهدد السير العادي للمرفق التكويني.
وأوضح التنسيق النقابي، الذي يضم النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الوضع داخل المعهد بلغ مستويات مقلقة، نتيجة ما اعتبره تدبيرا فرديا وعشوائيا، وتجاهلا ممنهجا لمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي، في خرق صريح للقوانين المنظمة ولمقتضيات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، الأمر الذي عمّق، بحسبه، حالة فقدان الثقة داخل المؤسسة.
وفي بيان استنكاري شديد اللهجة، سجل التنسيق ما وصفه بالعبث في الهيكل التنظيمي للمعهد، من خلال إحداث وحدات ومصالح خارج منطق التراتبية القانونية، إلى جانب تعطيل متعمد لعمل اللجان المنبثقة عن مجلس المؤسسة، وهو ما أفقد هذه الهيئات أدوارها الرقابية والاستشارية، وكرّس منطق التسيير الانفرادي والإقصاء بدل العمل المؤسساتي الجماعي.
كما وجّه التنسيق اتهامات مباشرة للإدارة بسوء تدبير الموارد البشرية، عبر تعيينات لا تحترم المساطر القانونية المعمول بها، والتغاضي عن غيابات متكررة لمسؤولين دون مبرر قانوني، ما انعكس، وفق البيان، سلبا على السير البيداغوجي والإداري، وأثّر على جودة التكوين واستقرار الأطر داخل المعهد وملحقاته.
وعلى الصعيد المالي، عبّر التنسيق النقابي عن قلقه من الغموض الذي يلف تدبير الميزانية والتعويضات، في ظل غياب معايير واضحة وشفافة لتوزيعها، محذرا من مخاطر هدر المال العام وترسيخ ثقافة الإفلات من المحاسبة. كما انتقد ما وصفه بالتوزيع الاعتباطي والانتقائي للمنح السنوية، إضافة إلى التدبير المثير للجدل لملف الأساتذة الزائرين، حيث يتم، بحسب البيان، إسناد وحدات ودروس لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط الأكاديمية المطلوبة، مقابل تهميش الأساتذة الدائمين بالمؤسسة.
ولم يقف التشخيص عند هذا الحد، إذ أشار التنسيق إلى إقصاء الفرقاء الاجتماعيين من المساهمة في بلورة مشروع المؤسسة ومراجعة القانون الداخلي، رغم وجود توجيهات صادرة عن المصالح المركزية لـ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو إلى إشراك مختلف المتدخلين، مسجلًا غياب أي دعوة رسمية أو إشراك فعلي في هذه الأوراش. كما عبّر عن استغرابه مما اعتبره انحيازًا واضحا للإدارة لفائدة لون نقابي معين، في خرق لمبدأ الحياد الإداري، وما رافق ذلك من تضييق على العمل النقابي وتهميش للممثلين الشرعيين للأطر الصحية.
وأمام ما وصفه باستنفاد جميع قنوات الحوار دون نتائج ملموسة، وجّه التنسيق النقابي الجهوي نداء صريحا إلى الجهات الوصية، جهويا ومركزيا، من أجل التدخل الفوري وإيفاد لجنة مركزية مستقلة للتقصي والافتحاص في مختلف الخروقات والاختلالات المعلن عنها، مع التشديد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول يقوم على الحياد والإنصاف.
وفي ختام بيانه، حذّر التنسيق من أن استمرار هذا الوضع المتأزم قد يفضي إلى أشكال تصعيد غير مسبوقة، مؤكدًا في المقابل تشبثه بالدفاع عن كرامة الشغيلة الصحية، وصون المصلحة العليا للمعهد، باعتباره فضاءً استراتيجيًا لتكوين أطر صحية تُعد ركيزة أساسية للمنظومة الصحية الوطنية.
We Love Cricket
