شرط الماستر يثير الجدل في مشروع قانون جديد لمهنة المحاماة

اليقين/ نجوى القاسمي

أحال وزير العدل عبد اللطيف وهبي مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على الأمانة العامة للحكومة، وذلك تمهيدًا لعرضه على المجلس الحكومي خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل للمصادقة عليه.

وفي هذا الإطار، وجه الأمين العام للحكومة نسخة من مشروع القانون إلى مختلف الوزراء، في إطار المسطرة المعتمدة قبل إدراجه رسميا ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي.

وكشفت الصيغة النهائية لمشروع القانون عن إدخال شرط جديد يهم الولوج إلى مهنة المحاماة، يتمثل في اشتراط التوفر على شهادة الماستر أو ما يعادلها لاجتياز مباراة الولوج إلى معهد تكوين المحامين. ووفقا للمادة الخامسة من المشروع، يُشترط في المترشح أن يكون حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها.

كما نص المشروع على اعتماد المباراة بدل الامتحان، مع حصر الشهادات المقبولة في الماستر في القانون العام أو الخاص، وتحديد السن المطلوب لاجتياز المباراة ما بين 22 و40 سنة.

وبعد النجاح في المباراة، يلتحق المترشح بالمعهد العالي للمحاماة لمدة سنة، تعقبها سنة تدريبية بمكتب محاماة. وعند انتهاء فترة التمرين، يجرى امتحان نهاية التكوين، يُسجَّل الناجحون بعده رسميًا في جدول الهيئة، فيما تُمدد فترة التمرين للراسبين وفق الشروط المحددة.

ويأتي هذا التوجه، بحسب مبررات واضعي المشروع، ضمن حزمة من المقتضيات الرامية إلى الرفع من مستوى التكوين القانوني وتعزيز جودة الممارسة المهنية، بما يواكب التحولات التي يشهدها مجال العدالة.

وفي مقابل ذلك، أعلنت هيئتا المحامين بكل من الدار البيضاء وبني ملال رفضهما لمشروع القانون.

وأكد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ له، أن المشروع مرفوض ويمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين، وباستقلال المهنة والمبادئ المؤطرة لها والمتعارف عليها دوليًا. واعتبر المجلس أن النص يشكل «تراجعًا خطيرًا عمّا كرسه التشريع المنظم للمهنة منذ أول قانون مستقل صدر سنة 1924، محذرا من أن بعض مواده من شأنها المس بالثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، وبالأدوار الدستورية المنوطة بمؤسسات العدالة.