هل مشروع الدعم الاجتماعي للأطفال مجرد خطوة انتخابية مؤقتة؟

اليقين/ نجوى القاسمي

صادقت الحكومة اليوم، خلال اجتماع مجلسها الحكومي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر للأطفال، والمقدم من قبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

جاء هذا المشروع في وقت يثير التساؤلات حول الظرفية السياسية لإقراره واستمرارية الدعم، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وينص المشروع، وفق بلاغ الحكومة، على تحديد المبلغ الشهري للإعانة في 500 درهم شهريا لكل طفل، تُودَع في حساب باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع إمكانية سحب المبلغ عند بلوغ سن الرشد، على ألا يقل المجموع الإجمالي عن 10 آلاف درهم. كما تم التنصيص على إعلام الطفل أو نائبه الشرعي في حالة مغادرته المؤسسة أو بلوغه سن الرشد بجميع المعلومات المتعلقة بالحساب.

رغم المبررات الرسمية التي تؤكد أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقت انطلاقته بتاريخ 2 دجنبر 2023 تنفيذا للتعليمات الملكية، إلا أن الظرفية الزمنية لإصداره أثارت موجة من الانتقادات. فالتوقيت المتزامن مع اقتراب الانتخابات يثير المخاوف من أن يكون المشروع مجرد إجراء مؤقت سياسيا يسعى لإرضاء الأسر المعوزة، دون ضمان استمرارية الدعم على المدى الطويل.

ويشير متابعون إلى أن التجارب السابقة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر أظهرت ارتفاع المؤشرات بدون سبب واضح وانقطاع الدعم في مناسبات عدة، ما خلف أزمات حقيقية لدى الأسر المعوزة التي اعتمدت على هذه المساعدات لتغطية حاجيات أبنائها اليومية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الدولة على الالتزام بتوفير الدعم بشكل مستمر ومستدام.

كما يعبر النقاد عن تخوفهم من أن المشروع، رغم أهدافه الاجتماعية النبيلة، قد يتحول إلى أداة سياسية مؤقتة، خصوصا إذا لم يتم تحديد آليات واضحة وشفافة لضمان استمرارية الإعانة ومراقبة صرفها بانتظام، بالإضافة إلى حماية حقوق الأطفال في حالة الانتقال بين المؤسسات أو مغادرة الأسرة أو بلوغ سن الرشد.

في هذا السياق أي برنامج دعم اجتماعي يجب أن يضمن ثقة الأسر والمستفيدين، وليس مجرد خطوة موسمية تتزامن مع الاستحقاقات السياسية، و أن نجاح أي نظام دعم مرتبط أساسا بـوضوح المعايير، واستمرارية التمويل، ومراقبة الانضباط المالي، وحماية المستفيدين من الانقطاع المفاجئ.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل سيظل هذا الدعم مبرمجا على المدى الطويل للأطفال في وضعيات هشة، أم أنه سيظل مرتبطا بالظرفية الانتخابية مؤقتا، كما وقع سابقا في حالات الدعم المباشر؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون حاسمة في تقييم مصداقية السياسات الاجتماعية المغربية، ومدى التزام الحكومة بضمان حقوق الأطفال الأكثر هشاشة في المجتمع.