مجلس النواب يصادق على قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي بعد 25 سنة على القانون السابق

اليقين/ نجوى القاسمي

صادق مجلس النواب، ليلة أمس الإثنين، على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد مرور خمسة وعشرين عاما على القانون رقم 01.00، وذلك بتصويت 100 نائب واعتراض 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

ورغم التأكيدات الحكومية، بقيت بعض التساؤلات مطروحة حول قدرة القانون الجديد على معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، لا سيما فيما يتعلق بضمان جودة التعليم وتوزيع الموارد بين الجامعات.

في هذا السياق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن القانون الجديد “يأتي في سياق دينامية وطنية ومتطلبات التنافسية الدولية”، مشيرا إلى “مرور 25 سنة على القانون السابق كسبب كاف لإعادة النظر فيه، معتمدا في ذلك على التوجيهات الملكية السامية وأحكام الدستور ومقتضيات القانون الإطار، فضلا عن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين”. ورغم ذلك، لم يقدم الوزير تفاصيل واضحة حول كيفية تجاوز العقبات التي تعرقل فعليا تطور البحث العلمي وتعزيز الابتكار في الجامعات المغربية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “الطالب يظل محور المنظومة، وأن استقلالية الجامعة مبدأ أساسي تم ترسيخه في المشروع”، مؤكدا أن مجانية التعليم لم تمس، وأن صلاحيات مجلس الجامعة محفوظة بالكامل

وأوضح أن “المشروع لم يقم بخوصصة التعليم العالي، بل نظم القطاع ومأسسه ضمن وحدة المرفق العمومي، كما أسس منظومة وطنية مندمجة للبحث العلمي والابتكار، شاملة آليات تمويل واضحة لم تكن موجودة في القانون السابق، مع الحفاظ على مكتسبات الموارد البشرية وتنويعها”.

ورغم هذه الإشارات، يظل الشك قائما حول قدرة النص الجديد على تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، خصوصا في قطاع ظل يعاني لعقود من التفاوتات والتحديات البنيوية التي لم تعالج بشكل كاف.