اليقين/ نجوى القاسمي
يواصل المغرب تنفيذ سياسات واضحة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقوية حضورهن في المؤسسات التشريعية والسياساتية منذ اللحظة الأولى لإنشاء الأحزاب. وتشمل هذه السياسات إجراءات انتخابية جديدة وحوافز مالية تشجع النساء على الانخراط الفعلي في العمل البرلماني
وفي خطوة رائدة، خصّصت بعض الدوائر الانتخابية الإقليمية للمرشحات من النساء فقط، لضمان استمرار شغل المقاعد المخصصة للمرأة من قِبَل النساء أنفسهن في حال إجراء انتخابات جزئية أو تعويض النواب. هذا الإجراء، رغم طبيعته الانتقالية، لا يمنع المرأة من الترشح في دوائر أخرى، لكنه يوفر لها فرصة اكتساب تجربة عملية في عملية الاقتراع ويُهيئها لدور فعال في البرلمان.إلى جانب ذلك، تضمنت السياسات الجديدة حوافز مالية معتبرة للقوائم الانتخابية المكوّنة بالكامل من شابات دون سن الخامسة والثلاثين، سواء كن مستقلات أو منتسبات لأحزاب سياسية، بهدف تشجيعهن على الانخراط السياسي المباشر وتسهيل بروز جيل جديد من القيادات النسائية.ولم تقتصر الإجراءات على البرلمان فحسب، بل شملت الإطار القانوني للأحزاب السياسية، إذ أصبح إلزاميًا أن تضم كل قائمة تأسيسية للأحزاب ما لا يقل عن أربع نساء من بين اثني عشر مؤسسًا، بحيث تمثل النساء نحو خمس إجمالي المؤسسين، أي حوالي 400 امرأة من أصل 2000. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التمثيل النسائي منذ لحظة إنشاء الأحزاب وضمان مساهمتهن الاستراتيجية في الهيكلة السياسية للمملكة.
تجسد هذه الإجراءات إرادة المغرب في بناء ديمقراطية شاملة، يشارك فيها النساء والرجال على حد سواء في تطوير المؤسسات وصنع القرار السياسي. كما تفتح هذه السياسات آفاقًا واسعة لمشاركة نسائية مستدامة وفاعلة، ترسّخ حضور المرأة في جميع مفاصل المشهد السياسي الوطني وتعزز فرص تمثيلها الحقيقي في اتخاذ القرارات المصيرية.
We Love Cricket
