اليقين/ نجوى القاسمي
أعاد الغلاء الذي اجتاح أسواق الأسماك بالمغرب طرح أسئلة محرجة حول اختلال توازن العرض بين السوق الداخلية ومتطلبات التصدير، في وقت بات فيه المواطن يواجه واقعا قاسيا، يجد معه نفسه مطالبا بأداء أسعار تفوق قدرته الشرائية مقابل منتوج يُفترض أن يكون في صلب الغذاء اليومي للأسر المغربية، بينما تستمر المملكة في ضخ كميات مهمة من الأسماك نحو الخارج.
فبحسب معطيات حديثة صادرة عن منصة IndexBox المتخصصة في تحليل الأسواق الدولية، سجلت أسعار الأسماك، سواء الطازجة أو المجمدة، ارتفاعا متواصلا داخل السوق الوطنية، ما جعل فئات واسعة من المواطنين عاجزة عن اقتناء هذه المادة الأساسية، في مفارقة لافتة مع ارتفاع القيمة المالية للصادرات السمكية المغربية.
وعلى مستوى التصدير، تظهر البيانات أن شحنات الأسماك المجمدة عرفت تراجعا خلال السنتين الأخيرتين، بعد ثلاث سنوات من النمو المتواصل، غير أن ذلك لم يمنع استمرار توجيه كميات كبيرة نحو أسواق خارجية وازنة، في مقدمتها إسبانيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا، التي تصدرت قائمة الدول المستوردة. كما برزت بوركينا فاسو كأسرع الأسواق نموا من حيث قيمة الصادرات، مقابل تسجيل دول أخرى مثل مالي والسنغال وغانا وتركيا ومالطا وروسيا وتايلاند نموا أكثر محدودية.
أما من حيث الأسعار، فقد عرف متوسط سعر تصدير الأسماك المجمدة نوعا من الاستقرار خلال السنوات الأخيرة، رغم تسجيل ارتفاعات في فترات سابقة. وبرز تفاوت واضح بين الأسواق، حيث استفادت إسبانيا من أعلى متوسط لأسعار التصدير، في حين سجلت بعض الدول الإفريقية، مثل مالي، مستويات سعرية أدنى.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة نقاشا متجددا حول أولوية تزويد السوق الداخلية وضمان حق المواطن في الولوج إلى منتوجات بحرية بأسعار معقولة، في مقابل منطق تصديري يراهن أساسا على العائدات المالية، ولو كان ذلك على حساب القدرة الشرائية والاستقرار الغذائي للأسر المغربية.
We Love Cricket
