رضوان جخا لليقين : الكوارث المناخية بالمغرب لابد لها من سياسات استباقية بدل التدخل بعد الأزمة
اليقين/ نجوى القاسمي
في سياق التفاعل مع التداعيات الميدانية للفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي، قدّم الباحث في السياسات العمومية والفاعل المدني رضوان جخا قراءة تحليلية تبرز أبعاد التوجيهات الملكية السامية، وانعكاساتها على تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بتدبير الكوارث الطبيعية وحماية المتضررين.
وأكد رضوان جخا الباحث قي السياسات العمومية و فاعل مدني أن التعليمات الملكية الصادرة عقب فيضانات آسفي تشكل تجسيدا جديدا للعناية الاستراتيجية التي يوليها الملك محمد السادس لكافة المواطنين، مبرزا أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الحكومة على ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية تحترم ثلاثية السرعة والدقة والنجاعة، بما يضمن حماية المتضررين وصون كرامتهم.
وأوضح جخا أن نجاح البرنامج الحكومي الخاص بآسفي يظل رهينا بسرعة إنجاز إحصاء شامل ودقيق للخسائر التي لحقت بالبنيات التحتية والمساكن والمتاجر، يعقبه ترتيب محكم للأولويات، يبدأ بإعادة ترميم منازل الساكنة المتضررة، ثم التأهيل الحضري، وصولًا إلى إعادة الاعتبار للمحلات التجارية، مع تمكين التجار من دعم مالي يخفف من حدة الخسائر التي تكبدوها، بما يحقق الأثر الميداني المنشود.
وفي السياق ذاته، نوّه الباحث بالمجهودات التي تبذلها القوات المسلحة الملكية تنفيذًا للتوجيهات الملكية، من خلال إحداث مستشفيات عسكرية ميدانية بعدد من الأقاليم المتضررة، إلى جانب التدخلات الإنسانية الاستعجالية التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي شملت إيصال مساعدات غذائية وطبية إلى ساكنة المناطق الجبلية، في تجسيد عملي لسياسة القرب من هموم المواطنين.
وعلى مستوى الاستشراف، شدد جخا على ضرورة انتقال الحكومة إلى منطق السياسات الاستباقية التي لا تنتظر وقوع الكوارث المناخية، داعيًا إلى بلورة سياسات عمومية مجالية من الجيل الجديد، تقوم على تأهيل ترابي مندمج يراعي الخصوصيات الجغرافية والمناخية لمختلف المجالات الترابية، سواء الحضرية أو القروية أو الجبلية أو الواحية أو الساحلية.
وختم الفاعل المدني تصريحه بالتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجالس الجهات والجماعات الترابية، إلى جانب البرلمان بغرفتيه، من أجل تحقيق الالتقائية المؤسساتية، وتفادي هدر الزمن الإداري وتشتت الجهود، بما يضمن استجابة ناجعة وفعالة للتحديات الميدانية التي يواجهها المواطنون.
ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع إطلاق الحكومة لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها آسفي يوم 14 دجنبر 2025، والذي يشمل تقديم مساعدات مالية للأسر المتضررة، والتكفل بترميم المنازل والمحلات التجارية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
