أعاد مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة العدول إلى الواجهة نقاشا واسعا داخل الأوساط القانونية، في ظل تحذيرات مهنية من تداعيات محتملة لبعض المقتضيات المقترحة على استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق المتعاملين.
واعتبر عدد من العدول أن التعديلات الواردة في المشروع لا تواكب التحولات التي يعرفها مجال التوثيق، بل قد تفضي إلى تقليص أدوار المهنة وتعقيد المساطر، وهو ما من شأنه التأثير على نجاعة الأداء والحد من فعالية الوثيقة العدلية كآلية قانونية ضامنة للثقة والأمان القانوني.
كما أثارت طريقة إعداد المشروع انتقادات متعلقة بغياب التشاور الواسع مع الهيئات المهنية، حيث يرى مهنيون أن أي إصلاح تشريعي يهم مهنة ذات طابع سيادي وحساس يقتضي إشراك الفاعلين المباشرين، ضمانا لتوازن النص القانوني وقابليته للتنزيل العملي.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الوصية أن المشروع يندرج ضمن ورش تحديث المنظومة القانونية وتعزيز آليات الرقابة، يدعو مهنيون إلى إعادة النظر في عدد من المقتضيات الخلافية وفتح نقاش موسع من أجل إخراج قانون يحقق الإصلاح دون المساس بجوهر المهنة ودورها في تأمين المعاملات
