ملف التقاعد والحق في الإضراب يعود ليتصدر واجهة النقاش العمومي من جديد، في ظل تصعيد غير مسبوق من طرف الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التي وجهت تحذيرا صريحا إلى الحكومة، معتبرة أن أي اصلاح يمس المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة يشكل مساسا مباشرا بالعدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة، عبرت الجبهة عن رفضها لما وصفته بالمقاربة المحاسباتية الضيقة التي تعتمدها الحكومة في تدبير ملفات اجتماعية حساسة، مؤكدة أن الحديث عن الاصلاح تحول إلى غطاء لتمرير سياسات تقشفية تمس الاجور والمعاشات والحقوق النقابية.
واعتبرت الجبهة أن الاجراءات المقترحة، من قبيل رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض قيمة المعاشات، تتم في مقابل استمرار مظاهر الريع والامتيازات الجبائية وغياب المحاسبة، ما يعكس اختلالا واضحا في توزيع اعباء الاصلاح.
وشددت الجبهة على أن الطبقة العاملة لن تكون بديلا عن فشل السياسات العمومية، محذرة من مغبة اتخاذ قرارات تراجعية قد تؤدي إلى تفجير احتقان اجتماعي واسع، في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وطالبت الجبهة باصلاح عادل وشامل لمنظومة التقاعد، يحمل الدولة والمشغلين مسؤولياتهم كاملة، مع تحصين الحق في الاضراب باعتباره حقا دستوريا، ووقف نزيف الامتيازات والصفقات الريعية التي تستنزف المالية العمومية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لهذه التحذيرات وتفتح حوارا اجتماعيا حقيقيا، أم أن ملف التقاعد والمتقاعدين يتجه نحو تصعيد جديد قد يعيد التوتر الاجتماعي إلى الواجهة؟
