أعلن التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 ، على أن 2858 هو عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم قضائيا، بسبب جرائم مرتبطة بتنظيم الهجرة غير النظامية ، مقارنة بسنة 2023، التي عرفت متابعة 2552 شخصا في القضايا نفسها ، مما جعل النيابة العامة تعمل على مكافحة جرائم تنظيم الهجرة غير الشرعية، لما لها من مخاطر جسيمة على المجتمع ، ولاسيما التجارة بالبشر والاستغلال .
وفي هذا الإطار ، تقوم النيابات العامة لدى المحاكم على الإشراف الدقيق على الأبحاث الجنائية المرتبطة بهذا النوع من القضايا، وعلى تحريك الدعوى العمومية في حق المتورطين، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 02.03 المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب ومكافحة الهجرة غير المشروعة.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، يظل الذكور الفئة الأكثر متابعة في جرائم تنظيم الهجرة غير النظامية خلال سنة 2024، بنسبة بلغت 92.65 في المائة، مقابل 7.35 في المائة من الإناث ، كما أن الغالبية العظمى من المتابعين يحملون الجنسية المغربية، بنسبة تفوق 85 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة الأجانب 14.88 في المائة.
كما ورد في التقرير أن فئة البالغين تشكل حوالي 98 في المائة من المتابعين، مقابل نسبة محدودة من القاصرين لا تتجاوز 2 في المائة، وهو ما اعتبره التقرير دليلا على المقاربة الخاصة التي يعتمدها المغرب في التعامل مع القاصرين المهاجرين، والتي ترتكز على الحماية والرعاية والإدماج بدل المتابعة الزجرية.
و لهذا تعتمد رئاسة النيابة العامة في تدبيرها لملفات الهجرة، على مقاربة إنسانية تقوم على احترام حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم، لاسيما في الحالات التي يتبين فيها أنهم ضحايا لشبكات التهجير أو الاتجار بالبشر.
We Love Cricket
