اليقين/ نجوى القاسمي
عاد الجدل حول تدبير رخص الصيد البحري إلى قبة البرلمان، بعد أن وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما يصفه مهنيون باختلالات تمس شفافية منح وتجديد هذه الرخص.
السؤال، الذي وقعه النائب البرلماني المهدي الفاطمي، اعتبر أن نظام الرخص يشكل ركيزة أساسية لتنظيم استغلال الثروة السمكية وضمان استدامتها، فضلا عن تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع.
غير أن الممارسة على أرض الواقع، وفق ما جاء في السؤال، تكشف عن صعوبات حقيقية تواجه فئات واسعة من الصيادين التقليديين والساحليين في الولوج إلى هذه الرخص، مقابل استفادة متكررة لنفس الأسماء أو الوحدات، في ظل غياب معايير واضحة ومعلنة.
وسجل النائب وجود ضعف في الشفافية المرتبطة بمساطر منح وتجديد الرخص، إلى جانب التأخر في البت في عدد من الملفات، وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النشاط المهني، خاصة بالنسبة للفئات الهشة داخل منظومة الصيد البحري.
كما حذّر من أن هذا الوضع يفاقم الإحساس بالإقصاء والحيف، ويساهم في توتير الأجواء داخل قطاع يعاني أصلا من ضغط متزايد على الموارد البحرية.
وطالب السؤال البرلماني بالكشف عن المعايير المعتمدة حاليا في منح وتجديد رخص الصيد، وتوضيح أسباب تكرار استفادة نفس المستفيدين، فضلا عن إبراز الآليات التي تعتمدها مصالح كتابة الدولة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما تساءل عن مدى قيام الوزارة بتقييم شامل لاختلالات نظام الرخص، وانعكاساتها الاجتماعية والمهنية، في سياق مطالب متصاعدة بإصلاح عميق يعيد الثقة إلى هذا القطاع الحيوي.
