القضاء يدين برلمانيا استقلاليا في ملف تسجيل صوتي مثير للجدل

اليقين/ بتصرف

قضت المحكمة الابتدائية بترجيست،لإقليم الحسيمة يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، بإدانة البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، بستة أشهر حبسا نافذا على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده البرلمانية السابقة والقيادية الحزبية رفيعة المنصوري، في مارس 2024، بتهم تتعلق بـالتشهير بالحياة الخاصة والابتزاز

وتعود وقائع الملف إلى انتشار تسجيل صوتي عبر تطبيق واتساب نُسب إلى مضيان، تضمن عبارات وُصفت بالجارحة في حق المنصوري، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن محتوى التسجيل يمس بسمعتها وحياتها الخاصة.

وعقب تفجر هذه القضية، أعلن نور الدين مضيان، الذي كان يشغل آنذاك رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن تجميد مسؤوليته الحزبية، في خطوة أبلغ بها الأمانة العامة للحزب يوم الأحد 24 مارس 2024. وجاء في الإخبار الصادر عن الحزب أن مضيان راسل الأمين العام نزار بركة، معبّرا عن قراره تجميد مهامه احتراما للقضاء، وحرصا على لم الشمل الحزبي، وتقديرا لجهود بعض القيادات، ولتفادي، بحسب تعبيره، استغلال موقعه النيابي من طرف خصوم الحزب للمزايدة والتهجم

وفي تطور مواز، تقدم مضيان بشكاية مضادة ضد كل من رفيعة المنصوري ونعيمة الزكري، القياديتين بحزب الاستقلال، اتهمهما فيها بالوقوف وراء تسريب التسجيل الصوتي المنسوب إليه، وبنشر معطيات قال إنها مغلوطة وتمس بسمعته.

وبين الأحكام القضائية المتتالية وتداعياتها السياسية، يواصل هذا الملف إثارة الجدل داخل الأوساط الحزبية والبرلمانية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي أطواره القضائية وانعكاساته على المشهد السياسي المحلي والوطني.