اليقين / نجوى القاسمي
في ظل تنامي ظاهرة الإعلانات الرقمية غير المشروعة، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك متابعته بقلق بالغ للأبحاث القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي طالت عدداً من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في الترويج لمواقع إلكترونية متخصصة في الرهانات الرياضية غير القانونية، تستقبل مراهنات من داخل التراب الوطني في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، أكد المرصد أن هذه الممارسات لا تقتصر على كونها مخالفات إعلانية عادية، بل تشكل، في جوهرها، انتهاكاً خطيراً لحقوق المستهلك، لما تنطوي عليه من تضليل واستغلال للثقة الرقمية التي يضعها المتابعون في المؤثرين وصناع المحتوى. كما اعتبر أن هذا السلوك يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تشجيع أنشطة محظورة قانوناً، ذات آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية مقلقة، لا سيما في صفوف فئة الشباب والقاصرين.
ومن جهة أخرى، شدد المرصد على أن الأفعال موضوع البحث القضائي تدخل ضمن أفعال مجرّمة بموجب القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول التي تجرّم تنظيم أو الترويج أو المشاركة في ألعاب الحظ والرهانات غير المرخصة.
كما تندرج هذه الممارسات ضمن خروقات واضحة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، ولا سيما تلك التي تحظر الإشهار المضلل وكل ممارسة من شأنها التأثير غير المشروع على إرادة المستهلك أو استغلال جهله أو ثقته.
وإضافة إلى ذلك، أشار المرصد إلى أن هذه الأفعال قد تشكل مساساً بمقتضيات القوانين المؤطرة للمجال الرقمي، من بينها القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن النصوص التنظيمية التي تحصر أنشطة الرهانات والألعاب في مؤسسات مرخص لها حصرا.
وفي تأكيد واضح على مبدأ المساواة أمام القانون، أبرز المرصد أن صفة “مؤثر” أو “صانع محتوى” لا تمنح أصحابها أي حصانة قانونية، بل على العكس من ذلك، تفرض عليهم مسؤولية قانونية وأخلاقية مضاعفة، بالنظر إلى حجم التأثير الذي يمارسونه على الرأي العام، وما يترتب عن ذلك من التزامات صارمة في مجال الإشهار واحترام القانون وحماية المستهلك.
وانطلاقا من هذه المعطيات، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من يثبت تورطه في الترويج للرهانات غير القانونية.
كما طالب بتشديد المراقبة على الإعلانات الرقمية والمحتوى الممول عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع مساءلة الوسطاء الإعلانيين والمنصات الرقمية التي تسمح بتمرير هذا النوع من الإعلانات المخالفة للقانون.
وفي السياق ذاته، شدد المرصد على أهمية إطلاق حملات تحسيس وطنية تروم توعية المواطنين، خاصة الشباب، بمخاطر الرهانات غير المرخصة وآثارها المدمرة على الأسر والمجتمع، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية.
We Love Cricket
