اليقين/ بلاغ
على خلفية الجدل الذي أعقب مصادقة الحكومة على قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة احترامه لمواقف المعارضة وأدوارها الدستورية، في إشارة إلى إحالة أعضاء مجلس النواب المنتمين لفرق المعارضة وغير المنتسبين للقانون إلى المحكمة الدستورية، وفق الفصل 132 من الدستور، للبت في مدى مطابقته للأحكام والمبادئ الدستورية.
وأشار المكتب السياسي إلى أن هذا المسار يعكس ممارسة سياسية راقية، وأن نتائج اللجوء إلى المؤسسات الدستورية ستعود بلا شك بالنفع على المسار الديمقراطي العام في البلاد.
واعتبر الحزب أن القانون يهدف إلى تقوية استقلالية مهنة الصحافة وتعزيز قواعد التنظيم الذاتي لها، مشيداً بالجهود التي بذلها ممثلو الأمة في إعداد هذا المشروع، سواء داخل اللجان المختصة أو في مشاريع أخرى، معرباً عن استيائه من محاولات البعض لتقليل أهمية هذه الجهود والطعن في أدوار النواب وثقة المؤسسات الدستورية والأعراف الديمقراطية.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب، الذي عقد يوم الثلاثاء الفائت بالمقر المركزي بالرباط تحت إشراف القيادة الجماعية للأمانة العامة. وخصص الاجتماع للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وخلال اللقاء، قدم المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية والحائز على حقيبة الصحافة بالحزب، عرضا سياسيا مفصلا تلاه نقاش موسع بين أعضاء المكتب السياسي حول مختلف القضايا المطروحة.
We Love Cricket
