اليقين/ نجوى القاسمي
أثار تدبير الحكومة للمواضيع الطارئة داخل البرلمان انتقادات جديدة من صفوف المعارضة، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بـ مجلس النواب، حيث عبّر النائب البرلماني سعيد بعزيز عن استيائه مما اعتبره غياب تفاعل حكومي مع القضايا الاستعجالية التي تهم الرأي العام.
وفي نقطة نظام استند فيها إلى مقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس، أكد بعزيز أن فرق المعارضة تقدمت بعدد من المواضيع الطارئة خلال هذه الدورة، غير أن أيًا منها لم يُبرمج إلى حدود الساعة، رغم طابعها الاستعجالي وحساسيتها الاجتماعية. وأوضح أن آخر طلب في هذا الإطار تم إيداعه بتاريخ 29 دجنبر الماضي، وكان من المفترض برمجته في الحصة السابقة، غير أن الحكومة لم تتفاعل معه.
وشدد المتحدث على أن برمجة المواضيع الطارئة تُعد التزاما مؤسساتيا، يتعين احترامه بغض النظر عن حضور الحكومة أو غيابها، معتبرا أن تعطيل مناقشة هذه القضايا يفرغ الآليات الرقابية من مضمونها.
ومن بين الملفات التي قال إنها تحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام، أشار النائب البرلماني إلى موضوع تكليف أطر التعليم الأولي بمهام صحية، من قبيل فحص الأذن والحنجرة للأطفال، تحت طائلة التهديد بالتشطيب عليهم من السلك، وهو ما وصفه بملف يستدعي نقاشًا برلمانيًا عاجلًا لما يطرحه من إشكالات قانونية ومهنية.
وفي السياق ذاته، أشار السنتسي فريق الحركي ، باسم فرق المعارضة، إلى أن هذه الأخيرة تقدمت بعدد من الطلبات الرامية إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق أو للوقوف على مجموعة من القضايا التي تعتبرها ذات أهمية قصوى، غير أنها قوبلت، بحسب تعبيره، بـمعارضة قوية حالت دون تفعيل هذه الآليات الرقابية.
واعتبر المتحدث أن ما وصفه برفض كشف بعض الملفات يطرح تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذا التعطيل، مؤكدا أن المعارضة لا تسعى سوى إلى الوصول إلى الحقيقة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره أحد مرتكزات العمل البرلماني والديمقراطي.
We Love Cricket
