اليقين/ نجوى القاسمي
حذر ائتلاف صيادلة حزب العدالة والتنمية من أي خطوة محتملة ترمي إلى فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين، معتبراً أن هذا التوجه من شأنه المساس بجوهر الممارسة الصيدلانية وتحويل الدواء من خدمة صحية ذات بعد سيادي إلى منتوج تجاري تحكمه منطق الربح والخسارة، بما يهدد بشكل مباشر الأمن الدوائي الوطني وتوازن المنظومة الصحية ككل.
وجاء هذا الموقف على خلفية النقاش الذي أعقب الاجتماع الأخير الذي جمع مجلس المنافسة بممثلي الصيادلة، حيث طُرحت إمكانية التقدم بتوصية تسمح بدخول رؤوس أموال استثمارية إلى الصيدليات. وهو ما قوبل، حسب بلاغ الائتلاف، بتحفظ شديد، بالنظر إلى ما يحمله هذا الخيار من مخاطر على استقلالية الصيدلي ودوره المهني داخل منظومة الرعاية الصحية.
وأكد الائتلاف أن قطاع الصيدلة لا يمكن التعامل معه كحلقة تجارية خالصة، بل باعتباره مكونا استراتيجيا يرتبط بشكل وثيق بالصحة العمومية وبالحق في العلاج، مشدداً على أن أي إصلاح حقيقي ينبغي أن ينطلق من مقاربة شمولية تراعي البعد الصحي والاجتماعي قبل الاعتبارات الاقتصادية.وفي هذا السياق، دعا ائتلاف صيادلة العدالة والتنمية إلى توجيه النقاش العمومي نحو إصلاحات بنيوية عميقة للسياسة الدوائية الوطنية، تشمل قضايا الحكامة، والتسعير، وسلاسل التوزيع، والتصنيع المحلي، بدل الاقتصار على حلول وصفها بالسطحية. كما أعلن استعداده للانخراط، بشكل مسؤول ومؤسساتي، في أي ورش إصلاحي يضع مصلحة المواطن وصحته في صدارة الأولويات.
واعتبر الائتلاف أن مقترح فتح رأسمال الصيدليات يعكس رؤية رأسمالية ضيقة تتجاهل الطابع السيادي لقطاع الدواء، محذراً من أن إخضاع الصيدليات لمنطق الاستثمار المالي قد يشكل انزلاقاً خطيراً نحو تسليع الدواء، في تعارض صريح مع روح الدولة الاجتماعية والمقتضيات الدستورية التي تُحمّل الدولة ومهنيي الصحة مسؤولية ضمان الولوج العادل للعلاج والخدمات الصحية الأساسية.
