اليقين/ نجوى القاسمي
أكد عزيز أخنوش أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل أحد المحركات الأساسية للتحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك في إطار الرؤية الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه، اليوم الاثنين، أن الدينامية التي يعرفها هذا القطاع تندرج ضمن العناية الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ اعتلائه العرش، مذكرا بما ورد في خطاب العرش لسنة 2000، الذي شدد فيه جلالته على الارتباط الوثيق بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وعلى ضرورة بناء اقتصاد جديد قادر على مواكبة تحديات العولمة، يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.
وأضاف أخنوش أن هذا التوجيه الملكي شكل منطلقا واضحا لعمل الحكومة منذ تنصيبها، حيث كانت واعية بالأدوار الاستراتيجية التي يضطلع بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، خاصة في الوسط القروي، ما استدعى إعادة النظر في أسس تطوير وتأهيل هذا القطاع، ليضطلع بدوره كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في التعاطي مع هذا الورش تقوم على فلسفة جديدة تستحضر العمق التاريخي للمجتمع المغربي، القائم على قيم التآزر والتكافل والتضامن، مبرزا أن هذه القيم شكلت عبر التاريخ ركيزة أساسية لتحقيق الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
وختم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يظل خيارا استراتيجيا من شأنه الإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وترسيخ نموذج تنموي يزاوج بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
We Love Cricket
