تصاعد الهجمات السيبرانية يستنفر السلطات: دعوة للتصريح الفوري بحوادث أمن نظم المعلومات

حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لـإدارة الدفاع الوطني، من تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف نظم المعلومات الخاصة بعدد من الكيانات المغربية، في سياق يشهد تداولا واسعا لمعطيات وإعلانات عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، كثير منها يفتقر إلى الدقة أو السند الواقعي.

وأفادت المديرية، في مذكرة إخبارية رسمية، أن عددا من الإدارات والهيئات المعنية لا يلتزم بالتصريح المنتظم والفوري بحوادث الأمن السيبراني التي تتعرض لها، أو يتأخر في تزويدها بالمعطيات التقنية والمعلومات الضرورية، وهو ما يعرقل مهام التتبع والتحقيق.

واعتبرت المديرية أن هذا التأخر ينعكس سلبا على التقييم الدقيق لمستوى التهديدات، ويُضعف نجاعة تدبير الأزمات السيبرانية على الصعيد الوطني، خصوصا في ظل تصاعد المخاطر الرقمية وتعقّد أساليب الهجوم.

وفي هذا الإطار، شددت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات على أنه، وطبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، يتعين التصريح الفوري بكل حادث من شأنه المساس بأمن أو بسير نظم المعلومات الخاصة بالإدارات العمومية أو البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وذلك فور اكتشافه ولدى السلطة الوطنية للأمن السيبراني.

وأكدت أن عملية التصريح يجب أن تتم حصريا عبر الاستمارات والقنوات الآمنة التي وضعتها رهن إشارة المعنيين، بما يضمن حسن تدبير الحوادث وتعزيز آليات الرصد والاستجابة السريعة.

وختمت المديرية بالتأكيد على أهمية انخراط مختلف المتدخلين والتزامهم بروح التعاون والمسؤولية، من أجل تقوية حماية نظم المعلومات الوطنية، والرفع من مستوى الجاهزية السيبرانية للمملكة في مواجهة التهديدات الرقمية المتنامية.