شهدت مدينة سلا، يومه الأربعاء ، توقيع مذكرة تفاهم جمعت بين وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك من أجل وضع إطار عام للتعاون بخصوص إنجاز البحث الوطني الثالث حول الأشخاص في وضعية إعاقة.
في حين ضمت هذه المذكرة توقيع كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ماريال ساندر.
بهدف إرساء آلية تنسيق مشتركة لتدبير مختلف مراحل هذا البحث الوطني، انطلاقا من مرحلة الإعداد، مرورا بالتنفيذ الميداني، وصولا إلى تقاسم النتائج واستثمارها في بلورة السياسات العمومية.
و في هذا السياق ، شدد عبد الجبار الرشيدي على التزام كافة المتدخلين بإنجاح هذا الورش الوطني، مبرزا أن كتابة الدولة، بتنسيق مع وزارة التضامن، ستتولى مهام محورية تتعلق بتعبئة الموارد البشرية والمالية و اللوجستيكية الضرورية، وضمان التنسيق العملي بين مختلف الأطراف، إضافة إلى السهر على نشر نتائج البحث واستثمار خلاصاته وتوصياته في تقوية البرامج والمشاريع الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
بدوره، أوضح شكيب بنموسى أن مذكرة التفاهم تعكس رؤية مشتركة تعتبر المعطيات الإحصائية رصيدا استراتيجيا ينبغي استثماره في إطار قانوني وأخلاقي يضمن حماية المعطيات الشخصية، ويسمح في الوقت ذاته باستخدامها في مجالات التخطيط والتتبع والتقييم والبحث العلمي.
We Love Cricket
