اليقين/ بلاغ
رحب حزب التقدم والاشتراكية بقرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وقال الحزب في بيان له إن القرار يؤكد المرتكزات الأساسية التي استند عليها في ترافعه بخصوص الموضوع، ويعتبر انتصارا لروح الدستور ومنطوقه.وأكد الحزب أن القرار يعتبر تصحيحا لتوجهٍ تشريعيٍ تعسفيٍ للحكومة وأغلبيتها، يمس فضاء أساسيا من فضاءات حرية الرأي والتعبير والتعددية. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93، من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وطالب الحزب، الحكومة بتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والقانونية، وفتح النقاش من البداية، بكل جدية وانفتاح، وبإشراك جميع الفرقاء المعنيين فعليا، وذلك وفق حس ديمقراطي حقيقي وروح بناءة، حول كافة مقتضيات هذا النص التشريعي الهام والمجتمعي.
وأشار الحزب إلى أن المقتضيات التي قضت المحكمة الدستورية بمخالفتها للدستور تكتسي طابعا جوهريا وتؤثر على النص برمته وفي شموليته، مما يستوجب إعادة النظر في القانون بأكمله.
يذكر أن حزب التقدم والاشتراكية كان قد عبر عن تحفظه على مشروع القانون منذ البداية، وطالب بسحبه من البرلمان، نظرا لما يحتويه من مقتضيات مخالفة للدستور وتهدد حرية الصحافة والتعبير.
We Love Cricket
